رفقة الشارني..قُتلت بخمسة رصاصات من مسدس زوجها المنتمي إلى سلك الحرس الوطني خلال شهر ماي 2021، في جريمة شنعاء تعكس وحشية العنف المسلّط -الذي يصل حدّ القتل- على النساء في تونس.

واليوم، بعد مرور سنتين على الجريمة التراجيدية وإثر انتظار طال أمده، ستنطلق أولى جلسات محاكمة "زوجها القاتل" في الإبان.

وتكريما لروح المغدورة ومساندة لعائلتها، ستقوم الديناميكية النسوية والتي تضم 9 جمعيات على غرار جمعية أصوات نساء، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية جسور بالكاف، جمعية النساء والمواطنة بالكاف، وجمعية أمل.. بوقفة احتجاجية يوم الأربعاء 24 ماي 2023 على الساعة 9 صباحا أمام المحكمة الابتدائية بالكاف.

وفي هذا الصدد، أفادت أميمة عمارة عن جمعية أصوات نساء في تصريح لإذاعة Son Fm  أن القاتل سيحاكم على معنى القانون عدد 58، والذي مازال يشهدُ تلكأ على مستوى تطبيقه، وفق تعبيرها.

ويذكر أن القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 والذي يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، جاء به المشرع كوسيلة حماية للنساء ضحايا العنف، بتسليط أقسى عقوبات على الجناة. كما أوكل القانون للدولة واجب العمل على حماية النساء والتكفل بهنّ قانونيا ونفسيا وفق المتحدثة أميمة عمارة.

وصرحت عمارة أنه وبعد مرور سنتين عن الجريمة، ستندد الوقفة الاحتجاجية بارتفاع منسوب العنف المسلط على النساء وتقتيلهن، مشيرة إلى تواتر جرائم قتل النساء (15 ضحية منذ بداية سنة 2023).

كما نددت أميمة عمارة بتواصل تبرير العنف المسلط على النساء من قبل المجتمع والذي يتغذى من الفكر الأبوي المسيطر، إلى جانب ما سمّته بالقوانين التمييزية وتواطئ القضاء والدولة المنخرطة في التستر على الأرقام والإحصائيات التي توثق هذا العنف، مضيفة أن المجتمع المدني هو يقوم بدور الدولة في هذا الجانب التوثيقي المهم.

وأدانت العضوة بجمعية أصوات نساء تعامل هياكل الدولة مع ظاهرة تقتيل النساء، داعية كل المتدخلين، وعلى رأسهم وزارة المرأة والطفولة وكبار السن -والتي حملتها المسؤولية الكاملة عن مدى حماية وتطبيق القوانين المتعلقة بالمرأة- إلى القيام بدورهم في حماية النساء من العنف، وتجنب التعتيم والصمت السلبي تجاه ظاهرة العنف الممارس عليهن.

رفقة الشارني لم تكن الأولى ولن تكون آخر من طالتهن أيادي غدر العنف الزوجي، ما لم تشمل تغييرات وإصلاحات التشريعات وكيفية تطبيقها، إلاّ أن ما أحدث انقلابا في الموازين هو انتشار قصتها على أوسع نطاق، علّها تظفر بحقها في دولة ترعى الجلاد ولا تنصف الضحية.

اسمها رفقة#