توتر اجتماعي مرتبط بالشأن النقابي
أكد هادي دحمان، النقابي والخبير لدى الاتحاد العام التونسي للشغل في تصريحاته على موجات إذاعة Son FM، أن الوضع الراهن ليس توترًا سياسيًا بقدر ما هو توتر اجتماعي مرتبط بالشأن العام الشغلي، موضحًا أن القرارات الحكومية الأحادية أدت إلى تأزم الوضع المهني والاجتماعي للعمال في تونس.
المبادرات الحكومية الأحادية وتأثيرها على العمال
أشار دحمان إلى أن الدولة والحكومة اتخذت عدة مبادرات أحادية دون استشارة الأطراف الاجتماعية والنقابية، بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل. وأوضح أن بعض هذه المبادرات، مثل تلك التي اتخذت في مارس، "تمثل خطوة خطيرة لها آثار سلبية وإيجابية على حياة الأجراء في القطاعين العام والخاص"، ما ينعكس مباشرة على الاستقرار المهني والاجتماعي.
التفرغ النقابي ورسائل الدولة
وشدد النقابي على أهمية منح النقابيين الوقت الكافي لممارسة نشاطهم النقابي، وهو ما يعرف بالتفرغ النقابي، معتبرًا أن المنشور الأخير حول هذا الموضوع "رسالة قوية جدًا من الدولة للاتحاد والمجتمع بصفة عامة"، مضيفًا أن "الرسالة السياسية للمنشور أهم من وقعه الفعلي". ويعتبر دحمان أن احترام هذا الحق أساسي لضمان عمل النقابات بفعالية وحماية مصالح العمال.
مأسسة الحوار الاجتماعي ضرورة عاجلة
أكد دحمان أن الاتحاد العام التونسي للشغل يسعى إلى مأسسة الحوار الاجتماعي كأداة لحلحلة المشاكل المهنية والاجتماعية. وحذر من أن "السير في مبادرات أحادية وتعليق الجلسات الصلحية يؤدي إلى تأزم الوضع المهني والاجتماعي"، مؤكدًا أن غياب التشاور والنقاش يقلل من قدرة النقابات على أداء دورها كوسيط ومُنظّم للعلاقات المهنية.
دور الاتحاد في استقرار المجتمع
أبرز دحمان أن الاتحاد العام التونسي للشغل يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على التماسك الاجتماعي في تونس، نظرًا لدوره التاريخي في الوساطة خلال الأزمات السياسية والمهنية، مثل أزمة 2014. وأوضح أن دور الاتحاد لا يقتصر على الدفاع عن حقوق العمال، بل يشمل أيضًا مسؤوليات اجتماعية وسياسية، وأن إضعافه قد يؤدي إلى آثار سلبية على استقرار المجتمع.
التحركات الاحتجاجية كوسيلة للدفاع عن الحقوق
وأشار دحمان إلى أن التحركات الاحتجاجية المخطط لها تُعتبر وسيلة مهمة لتأكيد الحقوق والحريات النقابية والمدنية. واعتبر أن هذه التحركات فرصة للدفاع عن الحريات العامة، وتعزيز دور النقابات في ضمان بيئة عمل مستقرة ومناخ اجتماعي سليم، مشددًا على أهمية المشاركة الفعالة في هذه التحركات لضمان صون المكاسب الاجتماعية والحفاظ على الحوار المؤسسي.