التصنيفات

 أزمة مؤسسات أم أزمة خيارات؟ 

تونس تعيش منذ سنوات حالة من الانسداد السياسي والاقتصادي، انعكست على الخطاب العام بشكل واضح. في خضم هذه الأزمة، برزت دعوات متكررة إلى "حلّ" مؤسسات قائمة مثل البرلمان أو الاتحاد العام التونسي للشغل. غير أنّ هذا الخطاب يعكس في العمق إفلاسًا في تقديم بدائل عملية، حيث يتم تقديم "الحل" كشعار عاطفي أكثر منه مسارًا سياسيًا مدروسًا.

 دور الاتحاد العام التونسي للشغل 

الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يمتد تاريخه لأكثر من ثمانين عامًا، لم يكن مجرد نقابة عمالية بل فاعلًا سياسيًا واجتماعيًا وطنيًا. فقد لعب دورًا محوريًا في حركة الاستقلال، وفي مراحل انتقالية عديدة مثل الحوار الوطني لسنة 2013. لذلك فإنّ الدعوات إلى حلّه تثير مخاطر كبيرة، ليس فقط على مستوى التوازن الاجتماعي، بل أيضًا على مستوى الشرعية التاريخية والسياسية للمؤسسات الوطنية.

 مخاطر الحلول الجذرية 

حلّ البرلمان أو الاتحاد قد يبدو في الظاهر خطوة لإنهاء الانسداد السياسي، لكنه في الواقع يفتح الباب أمام فراغ قانوني ودستوري، ويؤدي إلى إضعاف التوازنات القائمة داخل المجتمع. مثل هذه القرارات قد تتحول إلى مدخل لتأزيم الوضع بدل معالجته، خصوصًا في ظل غياب رؤية واضحة للبديل.

 نحو مقاربة إصلاحية 

يؤكد جاسر الرياحي أنّ الحل الحقيقي لا يكمن في الإلغاء، بل في الإصلاح المؤسسي. أي في إعادة هيكلة مؤسسات الدولة والمنظمات الوطنية، بدل اللجوء إلى التفكيك. 

تونس اليوم أمام خيارين: إما الاستمرار في رفع شعارات "الحل" دون بدائل عملية، وإما بناء مسار إصلاحي عقلاني يوازن بين الاستقرار السياسي والحاجيات الاجتماعية والاقتصادية. والرهان الأساسي يظل في إرساء ثقافة سياسية جديدة تعوّض منطق الهدم بمنطق البناء، ومنطق القرار الأحادي بمنطق الحوار والتوافق.