في تعليقه الإذاعي الأخير، طرح المعلق جاسر الرياحي في برنامج "المنصة" على موجات إذاعة Son FM مقاربة سياسية لمفهوم "الحل" في السياق التونسي الذي يفيد معناه"التفكيك". فالرياحي نبّه إلى أنّ استعمال هذا المفهوم داخل الخطاب السياسي الراهن أصبح مشحونًا بالشعارات والمزايدات، حيث يُقدَّم "الحل" وكأنه قرار فوري يتمثل في حلّ البرلمان أو تجميد الاتحاد العام التونسي للشغل - خطاب 7 أوت 2025 - من دون التوقف عند النتائج التي قد تترتب على مثل هذه الخيارات ويوضح الرياحي أن "التجميد أو الحل لا يختلفان وكلاهما يقودان إلى نفس المكان "
المقاربة التي قدّمها الرياحي تنبني على التحذير من الشعبوية السياسية التي تختزل الحلول في إجراءات جذرية قد تهدم مؤسسات قائمة، لكنها لا تبني بديلًا مستدامًا. وهو ما يثير تساؤلات حول الشرعية السياسية لمثل هذه الدعوات: هل يُعقل أن تُلغى مؤسسة وطنية مثل الاتحاد، بوزنه التاريخي والاجتماعي، لمجرد أنّ المشهد يشهد توترًا سياسيًا؟
"لمدة سنوات قمنا بالتطبيع مع كلمة "الحل" ونحن نتمنى أن يكون الحل اقتصاديا أو اجتماعياً أو قانونيا وليس حل مؤسسات"
سياسيًا، أراد الرياحي التأكيد أنّ "الحل" لا يمكن أن يكون عملية تفكيك بل يجب أن يكون مسار إصلاحي متدرج ينطلق من الإصلاح المؤسسي ويستند إلى الحوار الوطني كآلية أساسية لمعالجة الأزمات. بهذا المعنى، يصبح الحلّ خيارًا سياسيًا عقلانيًا لا قرارًا ارتجاليًا، ويُعاد ربطه بضرورات الاستقرار والديمقراطية والتوازن بين القوى.