تجددت الأزمة داخل الاتحاد الأوروبي بعد إعلان مفاجئ بتعليق "جميع الدفوعات المالية" المقدمة للفلسطينيين عقب الهجمات التي شنتها حماس على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما أثار اعتراضات من عدد من الدول الأعضاء مثل إيرلندا وإسبانيا وهولندا.
في البداية، أعلن المفوض للجوار والتوسعة في الاتحاد الأوروبي، أوليفير فارهيلي، تعليق "جميع الدفوعات المالية"، لكن اللجنة الأوروبية سرعان ما تراجعت عن هذا الإعلان مبينة بأنه "لن يتم تعليق أي تمويل"، رغم ذلك، أثارت بعض الالتباس بقولها إنه "لا يوجد حالياً تمويل متوقع".
وأكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوسيب بوريل، أنه لن يتم تعليق الإعانات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين، مشددًا على أن تعليق الدفوعات المالية - والذي يعاقب جميع الشعب الفلسطيني - سيضر بمصالح الاتحاد في المنطقة وسيعزز فقط من قوة "الإرهابيين"، حسب تعبيره.
أثار الإعلان الذي تم بثه عبر منصة X، (تويتر سابقاً)، مفاجأة وسط الدول الأعضاء، وذكر فارهيلي أن اللجنة الأوروبية ستضع محفظتها التنموية كاملة تحت المراجعة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 691 مليون يورو.
ومن جهة أخرى، قدمت إيرلندا ولوكسمبورغ اعتراضات على البيان، مما أثار الحرج بين مسؤولي اللجنة الذين أوضحوا أن أية قرارات بشأن التمويل سيتم اتخاذها في اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
في الأثناء، أعربت إسبانيا وبلجيكا عن تحفظاتهما، حيث أعلنت بلجيكا أن المساعدات التنموية والإنسانية ستستمر. وقالت: "من المهم ألا نتصرف بتسرع".