أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر من 38.6% في أفريل إلى 40.3% في ماي، كما أظهرت الأرقام أنه ارتفع 2.9% على أساس شهري في ماي من 1.7 % في أفريل.
والتضخم الأساسي حسب البنك المركزي في مصر لا يشمل أسعار المواد شديدة التقلب مثل الأغذية والوقود والفاكهة والخضروات وغيرها.
وسجلت معدلات التضخم نسبا مرتفعة وحادّة على مدار العام الماضي، بعد انخفاض قيمة الجنيه التي بدأت في مارس 2022، بالإضافة إلى نقص العملة الأجنبية لمدة طويلة والتأخير المتواصل في الإفراج عن الواردات.
وتوصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في شهر ديسمبر للحصول على حزمة مساعدات مالية بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وفرض البنك المركزي زيادات متتالية بلغت 1000 نقطة أساس (10%) منذ مارس 2022، ورفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي بمقدار 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022، بغاية احتواء الضغوط التضخمية وفقاً للبيانات الاقتصادية الواردة عن الفترة المقبلة.
المصدر: رويترز/العربي الجديد