التصنيفات

أوضح الخبير في السياسات الجبائية والمالية أمين بوزيان خلال حضوره في برنامج "عالطاولة" يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، بالتفصيل أهم النقاط التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2025، مشيراً إلى أن الإجراءات الجبائية التي تضمنها تعدّ مهمة جداً، حيث أدخلت نفساً جديداً و نسقا تصاعديا على السياسات الجبائية للدولة. وأوضح بوزيان أن هذه التغييرات تأتي بعد أكثر من ثلاثة عقود من ثبات الجدول الضريبي الذي لم يشهد أي تعديل منذ سنة 1990، وذلك منذ مصادقة تونس على برنامج الإصلاح الهيكلي في عام 1986. وأكد بوزيان أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يهدف إلى تكريس العدالة الجبائية التي شدد عليها رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة، وذلك عبر تعزيز التصاعدية الضريبية، مما يعني أن أصحاب الثروات والأجور المرتفعة سيكونون الأكثر تحملاً لعبء الضرائب. وأضاف أن المشروع خلق شريحتين ضريبيتين جديدتين، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف. كما أشار بوزيان إلى أن هذا النهج يمثل تحولاً عن السياسات المتبعة منذ برنامج الإصلاح الهيكلي، الذي تبنت فيه تونس سياسات نيوليبرالية التي سمحت بتدخل المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، في توجيه السياسة الجبائية للبلاد. وقد أدى هذا التدخل إلى تراجع التصاعدية الضريبية، مما جعل أصحاب الثروات والأجور المرتفعة يدفعون ضرائب أقل، على عكس ما يسعى إليه مشروع قانون المالية الجديد. وتناول بوزيان أيضاً ردود الفعل التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مشروع القانون، مؤكداً أن بعض هذه التعليقات تضمنت مغالطات، مثل الادعاء بارتفاع الضرائب على الدخل في الجدول الجديد، وهو ما اعتبره غير صحيح. وأكد أن المشروع يتضمن جوانب إيجابية، مع وجود بعض النقاط التي كان يمكن تطويرها بشكل أفضل لتحقيق أهداف العدالة الجبائية بشكل أوسع.

سلمى حنيش