قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن الحكومة علقت الحوار الاجتماعي لتنقلب على الاتفاقيات المبرمة مع المنظمة، وأقر بأن الاتحاد أخطأ في تقدير سيناريوهات ما بعد 25 جويلية قائلا: نقولها بمرارة الاتحاد لم يتلق الرسائل المبطنة في 25 جويلية وعلى كل المكونات إعادة مراجعة نفسها "وهدد الطبوبي بخوض تحركات نضالية إن لم تلتقط السلطة رسائل المنظمة وذلك خلال تجمع عمالي بساحة الحكومة بالقصبة صباح اليوم السبت 2 مارس 2024.
وأضاف الطبوبي أن الاتحاد تبنى شعارات السلطة المتمثلة في إصلاح المؤسسات العمومية والمحافظة على دعم المواد الأساسية والمقدرة الشرائية للمواطنين لكنها بقيت مجرد شعارات، قائلا: الدولة طبقت إملاءات صندوق النقد الدولي في عناوين ثلاث مركزيات لكن بخطاب معين، يتحدثون عن استخلاص ديون الدولة الخارجية، نذكرهم أن هذا أتى على حساب توفر المواد الأساسية."
المنظمة الشغيلة نددت على لسان أمينها العام بتواصل حملات التشكيك في شرعية التفرغ النقابي وتشويه النقابيين المتمتعين بهذا الحق واتهامهم بالفساد واستغلال النفوذ، إلى جانب ملاحقتهم جزائيا ومطالبتهم بإرجاع أموال التفرغ.
وقال الطبوبي إن عضو المكتب التنفيذي الطاهر البرباري الذي تم إيقافه قبل أيام والكاتب العام الجهوي بتونس جبران بوراوي طالبتهما النيابة العمومية بإرجاع 500 ألف دينار كتعويض للأجور والامتيازات التي حظيا بها من الدولة خلال التفرغ النقابي، وأضاف تزامنا مع هذه القضايا نذكر السلطة بوجود وزير في الحكومة الحالية تفرغ لمدة 20 سنة.
وندد الطبوبي بإحالة عدد من النقابيين وفق الفصل 95 من المجلة الجزائية واتهامهم باستغلال المال العام والتمعش، مجددا تأكيده أن التفرغ النقابي هو حق دولي مضمون وفق الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها تونس.
وينص الفصل 95 من المجلة الجزائية على أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية تساوي مبلغ ما يحكم بترجيعه الموظفون العموميون أو أشباههم الذين يأخذون أموالا باطلا وذلك بأن يأمروا باستخلاص أو يقبضوا أو يقبلوا ما يعرفون عدم وجوبه أو يتجاوزوا المقدار الواجب للإدارات المنتسبين إليها.
وأشار الطبوبي في الختام إلى أن رسائل الاتحاد واضحة، إن لم تلتقطها السلطة بمفهومها الإيجابي فسنرسم خياراتنا النضالية خلال الهيئة الإدارية الوطنية الأسبوع القادم.