التصنيفات

أفاد وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي عن تسجيل حوالي 39 ألف هوية رقمية مفعلة و7 بريد إلكتروني رسمي، إلى حدّ أمس الثلاثاء 11 أفريل 2023، أرقام تعكس ضعف اقبال المواطنين على التسجيل منذ تفعيل المنصة في أوت 2022

وتسمح الهوية الرقمية للفرد بالولوج على الخط للبوابات الحكومية والخدمات الإلكترونية كمضمون الولادة و التوقيع الإلكتروني على الوثائق والمصادقة على المعاملات الإلكترونية.

وفي هذا الإطار أعلن وزير تكنولوجيات الاتصال في ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة أمس، الانطلاق في إسداء خدمة إبرام العقود الإلكترونية لبيع وشراء العربات الخاصة عبر بوابة المواطن، باستعمال الهوية الرقمية على الجوال

• إقبال ضعيف على التسجيل

وحسب الأرقام المنشورة من قبل وزارة تكنولوجيا الاتصال حول التسجيل بالمنصة منذ تاريخ إطلاقها في أوت 2022، نلاحظ ضعف انخراط المواطنين في عملية التسجيل الإرادي. إذ أن إجمالي المسجلين بلغ إلى حدود تاريخ نشر هذا المقال حوالي 38498 مسجل، أي بمعدل لا يتجاوز 153 تسجيل في اليوم طيلة 251 يوما، أي أكثر من ثمانية أشهر على انطلاق الخدمة، وهو عدد ضعيف يعكس وهن الحملة الاتصالية من طرف وزارة تكنولوجيا الاتصال.

• الوزارة تصر على وصف حملتها ب "الناجحة"

بالفيديوهات التفسيرية و الحملات التحسيسية في عدد من الولايات و الجامعات ارتأت المكلفة بالإعلام بوزارة تكنولوجيا الاتصال سناء يوسف في تصريح لإذاعة SonFM أن الحملة الاتصالية لمشروع الهوية الرقمية “ ناجحة”، متحدثة عن مشروع وطني ضخم، وخطة اتصالية أضخم، رصدت من أجل العمل عليها. مشيرة أنه تم العمل على ما يفوق 18 ولاية على غرار المهدية و سوسة وباجة والكاف، وزيارة جامعات،  مختلفة من أجل التعريف بمشروع الهوية الرقمية الوطنية.

وشددت سناء بن يوسف على استئناف الخطة الاتصالية إثر شهر رمضان، مشيرة إلى وجود خدمات أخرى سيوفرها مشروع الهوية الرقمية سيتم الإعلان عنهم في الإبان. وفق تعبيرها.

• جدل المعطيات الشخصية للمستخدمين

وفي علاقة بحماية المعطيات الشخصية للمستخدمين أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس في تصريح للإذاعة SonFM أمس الثلاثاء 11 أفريل 2023 أن جميع الإجراءات المتبعة في علاقة بالهوية الالكترونية آمنة للمستخدمين، وتمت بالتشاور مع هيئة حماية المعطيات الشخصية، مشيرا أن وزارة تكنولوجيا الاتصال تعمل في  هذا المشروع بالتنسيق الدائم مع الهيئة.

في حين حذرت منظمة أنا يقظ في بيان لها أصدرته في 27 أكتوبر 2022 من مغبة الحصول على بريد الكتروني رسمي من وزارة التكنولوجيا و الاتصال في علاقة بالهوية الرقمية وذلك لأن "المرسوم عدد 31 لسنة 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها والأمر الحكومي عدد 777 مؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام المرسوم عدد 31 لسنة 2020، لم يتضمّن أي إشارة إلى البريد الإلكتروني للمواطن "ء-بريد" ولم يُلزم المتعامل مع الهياكل العموميّة باستعمال بريد إلكتروني رسمي للتواصل معها"، وفق المنظمة.

و اعتبرت أنا يقظ أنه ليس هناك أي سند قانوني لإنشاء هذه الخدمة حيث إن الأمر الحكومي عدد 777 نص على نوعين فقط من البريد الإلكتروني:

البريد الإلكتروني الرسمي: حساب بريد إلكتروني يعتمده الهيكل في تعامله مع الغير

البريد الإلكتروني المهني: حساب بريد إلكتروني يسنده الهيكل لأعوانه لاستعماله في إطار المهام المسندة إليهم ، وفق ما جاء في بيان منظمة أنا يقظ.

وبين ضبابية مشروع الهوية الرقمية من حيث آفاق العمل وطريقته من جهة وضعف الحملة الاتصالية في الترويج للمشروع يبقى السؤال قائم حول مدى جدوى مثل هذه المشاريع إن لم تصل إلى المواطن بدرجة أولى ولم ينخرط بطريقة فعلية وكافية في طريقة تنفيذها على أرض الواقع.