أفاد وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي عن تسجيل حوالي 39 ألف هوية رقمية مفعلة و7 بريد إلكتروني رسمي، إلى حدّ اليوم الثلاثاء 11 أفريل 2023.
وتسمح الهوية الرقمية للفرد بالولوج على الخط للبوابات الحكومية والخدمات الإلكترونية كمضمون الولادة و التوقيع الإلكتروني على الوثائق والمصادقة على المعاملات الإلكترونية.
وفي هذا الإطار أعلن وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي في ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة اليوم الثلاثاء، الانطلاق في إسداء خدمة إبرام العقود الإلكترونية لبيع وشراء العربات الخاصة عبر بوابة المواطن. ، باستعمال الهوية الرقمية على الجوال.
وأكد نزار بن ناجي أن هذه الخدمة تندرج في إطار الإستراتيجية الرقمية الوطنية والإصلاحات الكبرى للحكومة في مجالي التحديث الإداري والتحول الرقمي، ويهدف إلى التخلي تدريجيا عن الصيغة الورقية لعقد انتقال ملكية العربات والاستغناء عن إجراء التعريف بالإمضاء باعتماد البدائل الالكترونية المتاحة كالتبادل الالكتروني والإمضاء الالكتروني والأختام الالكترونية المرئية.
وفي علاقة بحماية المعطيات الشخصية للمستخدمين أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس في تصريح للإذاعة SON FM اليوم الثلاثاء 11 أفريل 2023 أن جميع الإجراءات المتبعة في علاقة بالهوية الالكترونية آمنة للمستخدمين، وتمت بالتشاور مع هيئة حماية المعطيات الشخصية ، مشيرا أن وزارة تكنولوجيا الاتصال تعمل في هذا المشروع بالتنسيق الدائم مع الهيئة.
في حين حذرت منظمة أنا يقظ في بيان لها أصدرته في 27 أكتوبر 2022 من مغبة الحصول على بريد الكتروني رسمي من وزارة التكنولوجيا و الاتصال في علاقة بالهوية الرقمية وذلك لأن " المرسوم عدد 31 لسنة 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها والأمر الحكومي عدد 777 مؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام المرسوم عدد 31 لسنة 2020، لم يتضمّن أي إشارة إلى البريد الإلكتروني للمواطن "ء-بريد" ولم يُلزم المتعامل مع الهياكل العموميّة باستعمال بريد إلكتروني رسمي للتواصل معها"، وفق المنظمة.
و اعتبرت أنا يقظ أنه ليس هناك أي سند قانوني لإنشاء هذه الخدمة حيث إن الأمر الحكومي عدد 777 نص على نوعين فقط من البريد الإلكتروني:
البريد الإلكتروني الرسمي: حساب بريد إلكتروني يعتمده الهيكل في تعامله مع الغير
البريد الإلكتروني المهني: حساب بريد إلكتروني يسنده الهيكل لأعوانه لاستعماله في إطار المهام المسندة إليهم ، وفق ما جاء في بيان منظمة أنا يقظ.
ويذكر أنه تم منذ الاربعاء 3 أوت 2022 الإعلان عن انطلاق مشروع الهوية الرقمية الوطنية في تونس.