يواجه عميد المحامين حاتم مزيو انتقادات لاذعة من المحامين والسياسيين وذلك بسبب تخاذله في الدفاع عن علوية القانون واستقلالية القضاء وحماية الحقوق والحريات وفق توصيفهم فيما زاد الطين بلة تأكيد مزيو مساندته لمسار 25 من جويلية 2021 ورفضه إقحام الهيئة في تجاذبات سياسية هي بمنآي عنها، من جهته أكد المحامي والوزير السابق محمد عبو في تصريح لإذاعة SonFM أمس الخميس 11 جانفي 2023 إن المحامين المعنيين بالدفاع عن المهنة أصبحوا منزعجين من توجهات وصمت عميد المحامين ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
وكان قد وجه المحامي رضا بالحاج رسالة إلى عميد المحامين من سجنه حمله فيها مسؤولية "ذبح القضاء" وقال إن موقفه "المتخاذل" إزاء المحاكمات السياسية سابقة لم تشهدها المحاماة منذ نشأتها، حيث ساهمة في تمادي السلطة.
وأضاف بالحاج أن العميد اطلع على فحوى ملفات التآمر على أمن الدولة ويعلم أنها خاوية، وطالبه بمصارحة الرأي العام بالحقيقة.
في المقابل، قال عميد المحامين حاتم مزيو في تصريح لإذاعة خاصة إن بعض الأطراف (دون تسميتها) تسعى إلى توظيف المحاماة سياسيا بمنطق أن ما حصل في ال 25 من جويلية انقلاب على الدستور وأن رئيس الدولة غير شرعي، وهو أمر غير صحيح والرئيس لا يتدخل في القضاء، مؤكدا أنه لن ينجر إلى هذه اللعبة ومن غير المعقول أن تتحول العمادة إلى طرف سياسي.
وأشار مزيو إلى أن العمادة لم تتخاذل في الدفاع عن حقوق المحامين حيث نددت في عدة مناسبات بخرق مرسوم المحاماة.
وعقب انعقاد مجلسها "بصفة طارئة" في 10 جانفي 2023 أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين برئاسة حاتم المزيو بيانا أكدت فيه رفضها الشديد لمنهج وزارة العدل والنيابة العمومية القائم على استسهال تتبع المحامين جزائيا لأسباب تتصل بأدائهم لمهامهم وموقفهم وأفكارهم السياسية والتسريع في إصدار بطاقات الإيداع بالسجن.
وقالت إن نجاح مسار 25 من جويلية التصحيحي لمسار الثورة ومقاومة الفساد وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي لا يمكن أن يتحقق إلا بإطلاق الحريات وعدم تقييدها وضمان استقلالية القضاء.
وجدد البيان التأكيد على التزام المحاماة التونسية بدورها الوطني وثوابتها المبدئية القائمة على الاستقلالية المهنية ورفض كل توظيف حزبي أو سياسي لها، مهددة بخوض تحركات نضالية للدفاع عن حصانة الدفاع والحقوق والحريات العامة.
من جهته أكد المحامي محمد عبو أن غضب المحامين من أداء العميد بدأ يتسع قائلا في زمن بن علي عندما يتعرض محام للاعتداء كانت عمادة المحامين تتحرك فورا، أما اليوم فهناك محامون في السجن بسبب قضايا سياسية فارغة والعمادة لم تحرك ساكنا ".
وأضاف عبو أن المحامين مقتنعون بأن القضاء غير مستقل وخاضع لإملاءات رئيس الدولة ووزيرة العدل، وأكد أن ضغط المحامين قد يحدد سياسة الهيئة الوطنية للمحامين.
بدورها وجهت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في 08 جانفي 2024 دعوة لعميد المحامين للتدخل الفوري لوضع حد لما أطلقت عليه '' نزيف انتهاك حقوق المحامين والدوس على مرسوم المحاماة والكف عن تسليط المظالم '' على غرار ما تعرضت له المحامية عبير موسى والمحامي البشير المنوبي الفرشيشي.
وكان قد ندد عدد من المحامين بتسريع إحالة المحامي والأستاذ الجامعي البشير المنوبي الفرشيشي على التحقيق أثناء قيامه بواجبه المهني بسجن المرناقية دون اعتبار مبدأ ملاءمة التتبعات، في تجاوز للإجراءات وخرق واضح للفصل 47 من مرسوم المحاماة.
وينص الفصل 47 على أنه لا تترتب عن الأعمال والمرافعات والتقارير المنجزة من المحامي أثناء مباشرته لمهنته أو بمناسبتها أية دعوى ضده.
وكان قد أصدر حوالي 236 محاميا، بينهم 6 عمداء سابقين عريضة في الـ 9 جانفي 2024، طالبوا فيها السلطات بإنهاء ما وصفوها بـ "المهزلة" وبالإفراج الفوري عن كل من المحاميين غازي الشواشي ورضا بلحاج اللذين "وقع الزج بهما في السجون ظلما وبهتانا "وفق ما جاء في العريضة.