أكدت الناشطة الحقوقية نورس الدوزي، لدى حضورها الجمعة 05 أفريل 2024 أن الملاحقات الأمنية والمضايقات التي تطال كل من يعارض أو ينقد السلطة يمكن وصفها بالعبث مشيرة إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية لا فقط فقط في الإشاعات وانما تقوم بالتحريض ضدّ كل من يعارضها الرأي عوضا عن السهر على توحيد التونسيين بما هي مؤسسة لكل التونسيين والتونسيات على جميع اختلافاتهم.
واعتبرت الدوزي أن وضعية الحقوق والحريات في تونس تعيش تدهورا واضحا، قائلة: "وزارة العدل أصبحت تستند على النصوص المهجورة في المجلة الجزائية والاقسى في العقوبات على غرار نص " ارتكاب فعل موحش ضدّ رئيس الجمهورية".
ووصفت الناشطة الحقوقية العقل التشريعي في تونس بالزجري، مبيّنة أن السياسة الجزائية مبنية على استسهال بطاقات الإيداع، معتبرة أن عودة التضييقات والملاحقات تُفسر برفض السلطة السياسية للاختلاف ومبدأ المعارضة حيث أصبحنا في توجه للحكم بالزي و"الماتراك" والقاضي الذي لا ينصاع للآوامر يتم عزله وهو ما يفسر بالحكم بالـ"الهسترة الجماعية"، وفقها.
وأكدت نورس الدوزي أنه ليس من المعقول أن وزيرة العدل ليلى جفال تحيل المعارضين السياسيين وهيئات دفاعهم، قائلة: "لا يمكن قبول حقيقة أن رئيس هيئة الانتخابات يحيل المعارضين السياسيين على مواقفهم السياسية من مسار انتخابي عن طريق المرسوم 54 ويطلب الاعتذار لشخصه لسحب القضية".
وأضافت الدوزي: "في كل الملفات المتعلقة بالعنف البوليسي في تونس لم يتم إيقاف أمني عن العمل ولازالوا يباشرون نفس المهام التي أدت إلى موت المواطن".