التصنيفات

قال ممثل جمعية مجتمع التنمية والمواطنة أحمد الكحلاوي إنّ مهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي انطلق اليوم 5 ماي ويتواصل إلى غاية السابع من نفس الشهر، يحمل عدّة فقرات تتعلق بالتكوين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إضافة إلى فقرات أخرى للتعريف بجهة الشمال الغربي.

كما سيقدّم المهرجان وفق أيمن الكحلاوي نبذة عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على غرار فقرات ثقافية ورياضية تحت طائلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأكّد محدّثنا أنّ غاية المهرجان ليست تجارية بقدر ماهي تكريس لمبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أرض الواقع ونشر لهذه الثقافة، وتشجيع الباعثين الشبان على بعث مشاريع في هذا الإطار.

مهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ستدور فعالياته في منطقة بوسالم من ولاية جندوبة ويتوجّه إلى العموم.

وشدّد أحمد الكحلاوي على أهمية ميزات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مشيرا إلى عدم تطبيق القوانين وعدم إصدار الأوامر التطبيقية الخاصة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأفاد الكحلاوي بأنّ جمعية مجتمع التنمية والمواطنة بمعية عدد من الخبراء في القانون يرون أنّ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يستوعب بدوره الشركات الأهلية وهو أفضل منها على مستوى القوانين، وهذا ما ستؤكّده التجارب العملية في مقارنة بين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في قانونه الحالي وقانون الشركات الأهلية.

وذات المصدر يؤكّد أنّ الخمس سنوات القادمة ستبرهن أن قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أفضل بكثير من قانون الشركات الأهلية على مستوى الشركات والتسيير.

وذكر الكحلاوي أن الشركات الأهلية تفرض أن يكون أصحابها من نفس الجهة وهذا ما لا نجده في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، زد على طريقة التسيير ففي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مهما كانت نسبة الأسهم التي شارك بها الفرد فإنّ الجميع الشركاء متساوون في الأرباح وهناك طريقة خاصة بالتسيير، وهذا ما لا يتوفر في الشركات الأهلية.

ويذكر أنّ جمعية مجتمع التنمية والمواطنة كانت قد تأسست منذ سنة 2018 ولها خمسة مكاتب في عدد من الولايات، إضافة إلى مكاتب أخرى بصدد التركيز.

وتمكنت الجمعية في إطار عملية تشبيك مع الجمعيات من إدارة جزء من العمل في مهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

كما عملت الجمعية على عدّة مواضع منها تطوير العمل في القطاع الفلاحي في علاقة طريقة الزراعة خاصة بعد أزمة شحّ المياه، إضافة إلى انجاز مشاريع أخرى في مجال الطاقات المتجدّدة وتشجيع المستثمرين على بعث المشاريع في هذا المجال.