المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية مستقلة، ضامنة لعلوية الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريات من مهامها مراقبة دستورية القوانين ومراقبة دستورية المعاهدات إلى جانب مراقبة دستورية وتعديل الدساتير والتحكيم في النزاعات المؤسساتية.
وببسط مثال تونس والعودة إلى يوم 25 جويلية 2021، حين فعل الفصل 80 من الدستور الذي أعلن من خلاله حالة استثنائية في البلاد. وفي حال كان لتونس محكمة دستورية قائمة الذات فستكون وحدها المخولة للبت في قرار رئيس الجمهوربة .
ويذكر أن القانون الأساسي للمحكمة الدستورية تمت المصادقة عليه للمرة الأولى من قبل المجلس التأسيسي سنة 2014 في أجل لا يتعدى سنة من إجراء الانتخابات التشريعية، أي إلى حدود شهر أكتوبر 2015، وتتكون المحكمة الدستورية في دستور 2014 من 12 عضوا ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون: 4 أعضاء يعينهم مجلس النواب، 4 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية و4 يعينهم المجلس الأعلى للقضاء.
فيما نص الفصل 125 من الدستور الجديد على أن "المحكمة الدستورية تتركب من 9 أعضاء ثلثهم من أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية بالمحكمة الإدارية والثلث الأخير من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات"، وينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بيتهن رئيسا لها.
ومنع الفصل 126 "الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظيفة أخرى".
وبإتباع التسلسل الزمني يتضح للعيان أنه بتاريخ مارس 2017 تمت الدعوة لتقديم الترشحات لعضوية المحكمة الدستورية، وإثر مرور 3 دورات انتخابية لم يُنتخب فيها أحد، صادق البرلمان في مارس 2021 على مشروع قانون يعتبر فيه أن أغلبية 5/3 من الأصوات كافية لانتخاب عضو المحكمة الدستورية في صورة عدم الحصول على الأغلبية خلال 3 دورات انتخابية بأغلبية 3/2 ليرفض في شهر أفريل 2021 رئيس الجمهورية قيس سعيد إصدار القانون بتعلة أن إنشاء المحكمة الدستورية لم يحترم الموعد الذي نص عليه دستور البلاد التونسية لسنة 2014، وفق موقع انكفاضة.
وبعد انتخابات ديسمبر 2022 وتركيز مجلس نواب جديد تتالت دعوات النوابِ إلى تّعجيل رئيس الجمهورية بمدّ مجلس البرلمان بمشروع قانون المحكمة الدستورية لمناقشته والمصادقة عليه وإرساء هذه المحكمة، "حتى لا يظلّ تأويل الدستور حكرا على مؤسسة رئاسة الجمهورية، في حين رجح معارضون سياسيون لرئيس الجمهورية أن سعيد استساغ التصرف المنفرد الذي لا رقابة عليه وأن لا نية له لتركيز المحكمة الدستورية، ليرد الرئيس على كليها بغياب الموقف من هذه الدعوات والانقسامات واختلاف القراءات في خضم تعدي صارخ على الحقوق والحريات وانحراف بالسلطة وعدم استقرار للحياة السياسية.