في عالم مليء بالتحديات الاجتماعية والاقتصادية، يبرز كريم عرفة، صاحب شركة عرفة للأشغال العامة، كأحد الشخصيات البارزة في العمل التطوعي في تونس الذين يسعون جاهدين لجعل المجتمع أفضل بكل ما لديهم.
على الرغم من أن نشاطه الخيري قد بدأ كصيانة وطلاء لبعض المدارس والمعاهد الثانوية، إلا أنه تطور وتعدى تلك الحدود الضيقة.
كريم عرفة لم يكتفِ بإعادة الحياة إلى جدران المدارس فقط، بل توجه نحو مهمة أكبر بصيانة الطاولات المتضررة في عدد من مدارس ومعاهد جهة سليانة.
هذه الجهود تعكس التفاني والاهتمام العميق بتعزيز التعليم وجعله متاحًا بشكل أفضل للأطفال.
ولكن ما يجعل كريم عرفة بالفعل فريدًا هو أنه ينفذ هذه المبادرات بدافع العمل التطوعي، دون أن يتلقى أي دعم من الحكومة أو السلطات التونسية، وفق ما أفاد به لـ SonFM.
هذا الواقع يظهر حجم التحديات التي تواجهه الأعمال الخيرية في البلاد، حيث تعتمد تمويلها على العطاءات الشخصية والجهود الشخصية للأفراد المثلين.
يُعبر كريم عرفة عن استيائه من النقص في الدعم الرسمي لمبادراته وخاصة التحديات التي يواجهها في جهة جندوبة، التي تعرضت لعدة كوارث بيئية تسببت في خسائر بشرية ومادية في عدة مناسبات.
تمثل واحدة من هذه الكوارث حادثة وفاة تلميذة صغيرة تبلغ من العمر 11 سنة بسبب السيول في منطقة "أولاد مفدي" عام 2019.، هذه الأحداث تجعل الدعوة إلى توجيه الدعم والاهتمام إلى تلك المناطق أمرًا حيويًا، وفق تعبير كريم عرفة.
في هذا السياق، يشدد محدثنا على أهمية إعادة تدوير الخردة واستخدامها في تجهيز البنية التحتية.
ويُظهر بفخر على الجسر السابع في جهة جندوبة، الذي تم تهيئته باستخدام الخردة بعد اكتمال جسر "هذيل" بمنطقة فرنانة في ولاية جندوبة.
إن هذا النهج لا يساهم فقط في توفير البنية التحتية اللاّزمة والمقاومة للكوارث، بل يساهم أيضًا في التوعية بأهمية إعادة تدوير الموارد.
مع كل جهد يبذله كريم عرفة وفريقه، يتعرضون للعديد من التحديات والصعوبات، واحدة من أبرز هذه التحديات هي البيروقراطية المعقدة والتعاملات الإدارية الصعبة التي تجعل من الصعب الحصول على التراخيص اللازمة للقيام بأعمالهم الخيرية.
وتحتاج هذه المسائل إلى إصلاح جذري وتيسير للإجراءات لدعم المبادرات الخيرية وتمكينها من تحقيق أهدافها بفاعلية.
يقول عرفة أنه يجب على الحكومة التونسية أن تلتفت بعناية إلى جهود العمل التطوعي وتقدم الدعم اللازم للمبادرات الخيرية، فتسهيل الإجراءات الإدارية وتوفير الدعم المالي سيسهم بشكل كبير في تعزيزها وتحقيق التنمية المستدامة في تونس.