تم يوم أمس للمرة الثالثة تأجيل النظر في مطلب رفع الحصانة عن ال 13 قاضيا المعزولين بأمر رئاسي العام الماضي وكانت هيئة الدفاع قد دعت في مراسلة للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء إلى احترام الإجراءات القانونية في علاقة برفع الحصانة.
وكان رئيس الجمهورية قد أصدر في جوان الماضي أمرا رئاسيا يقضي بعزل 54 قاضيا تعلقت بهم قضايا تعطيل مسار القضاء التستر على الإرهاب الفساد التحرش الجنسي والموالاة لأحزاب سياسية أصدرت بعده المحكمة الإدارية قرارا يوقف تنفيذ هذا المرسوم.
حول هذا الموضوع أكد رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي في تصريح لإذاعة son fm غياب منطقية قانونية تحكم ملف القضاة المعزولين خصوصا والقضاء عموما في تونس أمام عدم الاستجابة إلى أحكام المحكمة الإدارية الباتة وخضوع النيابة العمومية لسلطة وزارة العدل التي تسعى إلى توظيف القضاء في خدمة "أجنداتها السياسية".
وفسر المسعودي ذلك قائلا: لقد تم عزل 54 قاضيا دون وجود أي أدلة تدينهم ليتم فيما بعد تكوين ملفات ضدهم وهو ما يفتح التساؤل حول الغاية من إبعادهم مؤكدا أن القضاة يعملون حاليا تحت الضغط والترهيب والهرسلة من قبل التفقدية التابعة لوزارة العدل على خلفية آرائهم وأحكامهم. هذا وأشار المسعودي إلى أن القانون أصبح يطبق بالمقاس بين المعارضين والداعمين لمسار 25 من جويلية الذين لا يحاكمون على معنى من المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم الالكترونية رغم تشويه المعارضة وثلبها.