حذرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في بيان صادر بالأمس 19 من ماي، من مزيد تأزم الوضع أمام تزايد المحاكمات و التتبعات القضائية التي أصبحت تكبل حرية التعبير وتزرع الخوف والهلع لدى الصحفيين والصحفيات ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين على حقوق الإنسان والنساء
هذا وانتقدت الجمعية “سياسة الكيل بمكيالين” في تعامل الأجهزة الأمنية والقضائية والإرادة السياسية مع تطبيق الأحكام المتعلقة بحرية الرأي والتعبير مقابل “لا مبالاتها وصمتها” أمام تقتيل النساء وأوضحت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أنه منذ جانفي 2023 إلى حدود الأسبوع الفارط قتلت 15 إمرأة بسبب التراخي في تطبيق أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 سواء تعلق الأمر بالوقاية أو بالحماية أو كذلك بالتأخر في إصدار الأحكام بما يعزز الشعور بالإفلات من العقاب لدى أغلب المعتدين.
هذا وطالبت الجمعية السلطات الأمنية والقضائية بتحمل مسؤوليتها كاملة أمام التباطؤ المسجل في اتخاذ الإجراءات الوقائية والحمائية لحماية النساء اللواتي هن في وضعية تهديد بالعنف، و بالتسريع في إصدار الأحكام في قضايا تقتيل النساء دون تباطؤ، داعية الرأي العام وكل مكونات المجتمع المدني الديمقراطي إلى تكثيف الجهود من أجل حماية الحقوق، والدفاع عن الحريات، ومساندة القضايا العادلة بما فيها قضايا الموءودات بفعل التقتيل على الهوية.