ندّد ائتلاف منظّمات المجتمع المدني، اليوم الخميس 04 أفريل 2024، بعدم التزام الدولة التونسية بالتوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وذلك إثر ندوة صحفية بمقرّ النقابة الوطنية للصحفيين لتقييم حصيلة سنة من تقرير الاستعراض الدوري الشامل الذي يغطي الفترة من تاريخ 24 مارس 2023 إلى حدود 24 مارس 2024، حيث وصفوا الحصيلة بشكل عام بأنها "سلبية".
وأشار الائتلاف إلى عدم بدء الدولة التونسية بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي بلغ عددها 192 توصية تغطي جميع مجالات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية والبيئية.
وقال ممثّل الائتلاف وأستاذ القانون وحيد الفرشيشي في تصريح لSonFm أنّ تونس لم تُظهر أيّ جدية في تنفيذ التزاماتها الدولية لأكثر من سنة كاملة.
وأشار الفرشيشي إلى أن الدولة التونسية استلمت في 24 مارس 2023، 281 توصية نهائية من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث قبلت تونس 192 توصية وأعربت عن موافقتها على 89 توصية، مما يعني أنها لم ترفض أيًا من التوصيات التي قدمها المجلس. ووفقًا للفرشيشي، فإن هذا الموقف يُعتبر إيجابيًا من الناحية الشكلية فقط.
وأكّد الفرشيشي أنّ تونس قد انتهكت حقوق الإنسان على الرغم من التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان بتنقيح المرسوم 54 الصادر في سبتمبر 2022 والذي يتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأوضح أنّ من بين التوصيات كانت حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المجتمع المدني، إلا أنه منذ عام 2022 تمّ تسجيل عدة انتهاكات وتشويه لصورة المجتمع المدني، وهناك مقترحات من الحكومة والنواب لإلغاء المرسوم رقم 88 الذي ينظم عمل الجمعيات.
كما يتم"شيطنة" الأجسام الوسيطة ،حسب تعبيره، وخاصة المجتمع المدني، مشيراً إلى أن القوانين الانتخابية التي صدرت بعد عام 2022، بما في ذلك المرسوم المتعلق بتنظيم مجالس الجهات والمناطق، لا تلتزم بالمعايير الديمقراطية.
وأوضح الفرشيشي أن هناك عدة حقوق بيئية واجتماعية غير متوفرة، ولم تنفّذ الدولة أي شيء ممّا التزمت به في هذا المجال، كما أشار إلى تمثيلية ضعيفة للنساء في مجلس النواب وغياب حقوق عدة، مما جعل الحصيلة سلبية بعد مرور سنة على صدور توصيات مجلس حقوق الإنسان.
وبالنسبة لحقوق المجموعات، بما في ذلك الأطفال والنساء وطالبي اللجوء والمثليين، أقرّ الفرشيشي أن الدولة التونسية لم تنفّذ أي توصية من التوصيات التي قبلتها في هذا المجال، بل شهدت حالات انتهاك لحقوق المهاجرين على التراب التونسي، وتصاعد العنف السياسي ضد النساء المشاركات في العمل السياسي، واستمرار ترخيص زواج الفتيات القاصرات بإذن قضائي، وذلك على الرغم من التوصيات التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان منذ مارس 2023.
وفي هذا الإطار، انتقد الفرشيشي غياب استراتيجية وطنية محدّدة حتى اليوم في تونس لمواجهة التحدّيات المتعلقة بالتغيرات المناخية، على الرغم من قبولها للتوصيات المتعلقة بالبيئة خاصّة في ظل الأزمات البيئية التي تشهدها البلاد، بما في ذلك قلّة وندرة الموارد المائية.
أمّا فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كشف ممثل ائتلاف منظمات المجتمع المدني أن الدولة التونسية لم تقدم جهداً يُذكر في هذا المجال منذ قبولها لتوصيات مجلس حقوق الإنسان العام الماضي.
ومن بين هذه التوصيات، عدم إدراج مليوني شخص محروم من التغطية الصحية في النظام، على الرغم من قبول تونس للتوصية بتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل العاطلين عن العمل والشباب والمهاجرين.
وفيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، أكد الفرشيشي عدم تنفيذ أي توصية من التوصيات المقبولة، وخاصةً تلبية متطلبات القانون الخاص بذوي الإعاقة في تونس وفقاً للاتفاقيات الدولية. وأشار إلى ضرورة تمكينهم من الولوج بسهولة إلى الأماكن العامة وتعزيز حقهم في التعليم.
يُذكر أنّه من بين أعضاء ائتلاف منظمات المجتمع المدني يشمل: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمة "البوصلة"، والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، وجمعية القضاة التونسيين، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومحامون بلا حدود.