قال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي لدى حضوره في برنامج "عطاولة" اليوم الجمعة 01 ديسمبر 2023 إن قانون المالية لسنة 2023 انبنى على أخطأ جسيمة أفقدت الدولة موارد جبائية مهمة ورفعت من نسبة التضخم والدين العمومي والاقتراض الخارجي وبلغت نسبة عجز الموازنة مستوى تاريخيا يقدر ب 12.2 مليار دينار.
ويؤكد الشكندالي أن وزارة المالية أقرت علنا بأخطاء صياغة قانون المالية 2023 الذي انبنى على فرضية انتهاء الجفاف في البلاد وانتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، غير أن أسباب تراجع النمو خلال العام الجاري تتمثل وفق الخبير في خيار سد الديون الخارجية على حساب توفير المواد الاستهلاكية الأساسية وتوريد المواد الأولية والتجهيزية للإنتاج ما ساهم في تراجع الإنتاج المحلي، كما استفادت الدولة من تواصل الحرب الروسية الأوكرانية التي قلصت في أسعار النفط، مشيرا إلى أن نسبة التوريد تراجعت خلال هذا العام بنسبة 3.4 %.
هذا وتحدث أستاذ الاقتصاد عن الازدواجية بين خطاب الرئيس حول ضرورة التعويل على الذات والخيارات المالية التي تتخذها الدولة المتوافقة مع متطلبات المؤسسات المالية العالمية.
وحول أسباب فقدان المواد الأساسية في البلاد نفى الشكندالي أن يكون الاحتكار أو المضاربة السبب في ذلك، مؤكدا أن الدولة تقر بتقليصها للتوريد من خلال حديثها في الورقة المالية عن رصدها لأكثر من 1000 مليون دينار لسد النقص الحاصل خلال الـ 10 أشهر الماضية في المواد الأساسية الموردة، محذرا من إمكانية حدوث احتقان اجتماعي إن تواصل فقدان المواد الأساسية.
ويضيف أستاذ الاقتصاد خلال العامين الماضيين تكبد الاقتصاد التونسي 17.5 مليار دينار ديون، ورفعت الحكومة خلال موازنة 2024 في نسبة الاقتراض ب 5.9 %.
وقال الشكندالي إن ارتفاع الخدمات البنكية ساهم في ارتفاع نسبة التضخم قائلا نسبة التضخم المالية العامة المقدرة ب 9 % 24 % منها تضخم مالي ناجم عن الخدمات البنكية.
وقال إن القانون الأساسي المنظم للبنك المركزي لسنة 2016 كان عائقا حال دون تمكن البنك من السيطرة على التضخم، داعيا إلى إضافة النمو الاقتصادي إلى أهداف البنك المركزي، وبذلك يصبح ترفيعه في نسبة الفائدة في خدمة النمو الاقتصادي.