قال الناشط السياسي ووزير التشغيل والتكوين السابق فوزي عبد الرحمان لدى حضوره أمس الجمعة 16 فيفري ف ي برنامج " عطاولة " إنه لا يمكن تبرير دعم البنوك المالي ودون ضمانات وأرباح للشركات الأهلية.
وأضاف في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الاقتصادية التي كرسها قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمكن تب رير مساهمة بنك تونس العربي الدولي في عدة مشاريع تنموية في الطاقة والبيئة، وواصل بالقول لكن تمويله وهو بنك تجارية للشركات الأهلية دون ضمانات لا يمكن تبريره، خاصة وأن قانون الاقتصاد الاجتماعي نص على ضرورة استقلالية البنوك عن النظام السياسي، والشركات الأهلية هي جزء من المشاريع السياسية للرئيس.
وتعهد البنك في وقت سابق عقب لقاء جمعه برئيس الجمهورية قيس سعيد وفق بيان صدر عنه بالتكفل بعدة م شاريع في إطار التزامات المجتمعية من بينها الترميم الكامل للمسبح البلدي بالبلفيدير وملحقاته والترميم الكامل لدار الثقا فة ابن خلدون بتونس وتجديدها وتقديم الدعم لفائدة تلاميذ وطلاب المناطق الذين ستحددهم السلطة، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني من خلال وضع آلية لدعم إنشاء الشركات الأهلية وتكوين باعثيها.
ويرى فوزي عبد الرحمان أن بنك تونس العربي الدولي وضع نفسه في إحراج بانخراطه في مشروع سياسي أثبت في ع دة تجارب سابقة فشله في خلق الثروة، قائلا: الشركات الأهلية هي عملية لا تنتمي للقاموس الاقتصادي التونسي بل نتمي إلى القاموس السياسي لرئيس الدولة وانخراط البنوك في دعمها هو انخراط في دعم سياسات الرئيس.
ويمثل القضاء على البطالة في الجهات من الأهداف الرئيسية لبعث الشركات الأهلية، غير أنسبة البطالة ارتفعت إ 16,4 % en 2023, 15,8 % en 2023 et 15,8 % en 2023.
من جهته اعتبر ضيف الحلقة أن ارتفاع نسبة البطالة يعبر عن فشل السياسات العمومية للدولة، خاصة مع تراجع قيمة الاستثمار والأزمات المالية التي تمر بها المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وانتقد عبد الرحمان موافقة أستاذ العلوم الاقتصادية فتحي النوري على منصب محافظ البنك المركزي الجديد قب انتهاء ولاية مروان العباسي.
قائلا: مواقف محافظ البنك المركزي الجديد تختلف عن مواقف السلطة السياسية حيث عرف بدفاعه عن استقلالية الب نك المركزي ورفضه المبدئي تمويل البنك المباشر للدولة، كما عرف بدفاعه عن ضرورة الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وهن ا يمكن أن نتساءل على أي أساس قبل النوري منصب المحافظ هل لتطبيق مواقفه المعروفة أم مواقف الرئيس.
وينطلق النوري في مهامهم على رأس البنك المركزي بعد تمرير البرلمان قانونا يسمح للبنك بتمويل ميزانية الدولة مباشرة وإقراضها 7 مليارات دينار تسدد على مدة 10 سنوات منها 3 سنوات إمهال ودون توظيف فوائد.