استنكرت الصحفية والنقابية صابرة الطربلسي في مؤسسة "سنيب لابراس" "الصحافة اليوم" إقصاء الطرف النقابي والإقتصار على حضور الطرف الإداري في جلسة العمل الوزارية التي خصصت بالأمس للنظر في وضعية المؤسسة.
واعتبرت طلب رئيسة الحكومة نجلاء بودن القيام بتشخيص دقيق للوضع في المؤسسة "مضيعة للوقت" خاصة وأنهم قدموا إلى الطرف الحكومي ملفا يتضمن نسبة الديون ومطالب العمال ومقترحات للاصلاح مضيفة أن جميع عمال المؤسسة كانوا ينتظرون مخرجات وقرارات تنقذها.
وإجابة عن سؤالنا حول وضعية مؤسسة "سنيب لابراس" قالت الطرابلسي:" إن المؤسسة لم تعد قادرة على خلاص أجور عمالها لديونها المتراكمة بسبب سوء التصرّف في مواردها والحوكمة."
هذا وتشغل مؤسسة "سنيب لابراس" التي احتفت هذا العام بسنويتها 87 حوالي 240 عاملا أصبحوا يتقاضون أجورا مجردة من المنح من وزارة المالية منذ ثلاثة أشهر.
في هذا السياق أكدت الطرابلسي :" أن هذا التجريد يثير الآن احتقانا داخل المؤسسة ولم يشمل الإداريين بل إقتصر فقط على الصحفيين وبقية العمال رغم تعهد وزارة المالية بأنه لن يتم المساس بمنح الصحفيين في خرق واضح للاتفاقية المشتركة القطاعية لمؤسسات الصحافة المكتوبة."
هذا وشهدت مؤسسة "سنيب لابراس" حالة إحتقان كبيرة في شهر مارس الماضي بسبب التأخر في صرف أجور عمالها لمدة تجاوزت الأسبوعين إلى جانب حرمانهم من التغطية الاجتماعية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد تعهد خلال زيارته إلى المؤسسة في مارس الماضي بالالتزام السياسي في سبيل تذليل كل الصعوبات التي تواجهها المؤسسة إلى جانب تطويرها وتحسين إنتاجها.