دخل منذ الأربعاء الماضي عدد من عمال الحضائر أقل من 45 سنة في إضراب مفتوح أمام مقر الإتحاد العام التونسي للشغل مباشرة بعد وقفة الغضب التي نظمتها تنسيقية عمال الحضائر بساحة الحكومة بالقصبة تنديدا بعدم تطبيق هذه الأخيرة لاتفاقية 20 أكتوبر التي تقضي بتسوية وضعيتهم على خمسة دفوعات.
وقال منسق عمال الحضائر صبري بن سليمان أنّ الحكومة لم تنته بعد من تسوية وضعية الدفعة الأولى، والملفات مازالت تراوح مكانها بين الوزارات ورئاسة الحكومة وفق قوله، مشيرا إلى أنّ الوزارات ترفض انتداب عمال الحضائر نظرا وأنّ هناك مستويات لا تتماشى مع الخطط المتوفرة لديها حسب تعبيرها، وهذا ما اعتبره بن سليمان تعلة لربح الوقت والتنصل من تنفيذ الاتفاقية.
وذكّر محدّثنا بأنّ عمال الحضائر ومنذ 13 سنة يعانون التشغيل الهش، في الوقت الذي مارست فيه الحكومات المتعاقبة وصولا إلى حكومة نجلاء بودن سياسة اللامبالاة.
وأضاف أنّ الاعتصام المفتوح انطلق بثلاثة عمال فقط ثم شهد التحاق خمسة عمال آخرين ليصل العدد الجملي للمعتصمين 8 عمّال وفي انتظار التحاق بقية العمال من مختلف ولايات الجمهورية.
وبيّن ذات المصدر أنّهم التجأوا إلى مقّر الاتحاد العام التونسي للشغل لتنفيذ الاعتصام لمطالبته بمراقبة الاتفاقية التي تنصلت الحكومة من تطبيقها وأيضا بعد الأخبار المتداولة والتي مفادها عودة الملف إلى النقطة صفر.
هذا وأكّد صبري بن سليمان أنّ مطالبهم تتمثّل أساسا في التسريع في الانتداب وغلق ملف عمال الحضائر سنة 2025 تماشيا مع مقتضيات الاتفاقية الممضاة، إضافة إلى مطالبة الحكومة بمدهم بالعدد الرسمي للأشخاص المعنيين بالانتداب.كما طالب بتفعيل الزيادة في الأجر الأدنى التي تمّ إقرارها في شهر أكتوبر 2022.
وكشف بن سليمان أنّ المعتصمين لن يغادروا الاعتصام المفتوح إلا في صورة تحقيق مطالبهم، مبرزا أنّ عددا منهم سيدخل في اضراب جوع وحشي.
كما رجّح إمكانية توجههم إلى قصر قرطاج للحديث مع رئيس الجمهورية ومدّه بتفاصيل تتعلق بملف عمال الحضائر.
وذكر منسق عمال الحضائر أقل من 45 سنة أنّ أجورهم لا تتجاوز 400 دينار في سنة 2023، وهذا ما اعتبره غير معقول في دولة تحترم نفسها وتدعي تطبيق القانون.
ودعا مجلس نواب الشعب إلى التطرق إلى ملف عمال الحضائر ورفع ما وصفه بالمظلمة التي يتعرضون إليها.
ويشار إلى أنّ تنسيقية عمال الحضائر كانت قد نفذت وقفة غضب الاثنين الفارط تمّ على إثرها عقد جلسة عمل بين وفد من التنسيقية ووفد من رئاسة الحكومة حول النقاط التي تطالب التنسيقية بتطبيقها، لكن جلسة العمل باءت بالفشل لينطلق بعدها عدد منهم في تنفيذ الاعتصام المفتوح.