تراجعت حرية الصحافة في تونس ب 27 نقطة لتتهاوى
إلى المركز 121 ضمن 180 بلدا حول العالم بعد أن احتلت المرتبة الـ 73 سنة 2021 والمرتبة الـ 94 سنة 2022 وفق التصنيف العالمي لشبكة مراسلون بلا حدود الدولية التي استندت في تصنيفها هذا على المستوى السياسي الاقتصادي الاجتماعي والتشريعي.
الشبكة أرجعت هذا التراجع إلى تمادي حكم رئيس الجمهورية قيس سعيد في نهجه الاستبدادي وعدم تقبل الصحافة الناقدة من جانبه أكد مسؤول المناصرة في منطقة شمال إفريقيا في شبكة مراسلون بلا حدود سمير بوعزيز في تصريح لإذاعة Son FM
أن السلطة الحالية لم تقم بأي مبادرة في اتجاه التعديلات التشريعية ووضع سياسات إعلامية تحد من التضليل المعلوماتي وتحمي وتدعم العمل الصحفيين.
الجانب التشريعي
من القوانين والتشريعات التي ساهمت في تدني حرية الصحافة في تونس عدم نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين في الرائد الرسمي رغم إصدار المحكمة الادارية حكما إلزاميا بنشرها والتي تعتبرها النقابة الوطنية للصحفيين الضامن الوحيد لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
إلى جانب المنشور عدد 19 المتعلق بالقواعد الاتصالية لرئاسة الحكومة والذي ينص على ضرورة أن تقوم هياكلها بالتنسيق معها قبل أي ظهور إعلامي ومقاطعة المؤسسات الإعلامية الغير خاضعة لقرارات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ما ساهم في انسداد أفق التواصل بين مؤسسات الدولة والإعلام وبالتالي خرق لحق الصحافي في الوصول إلى المعلومة و المواطن في النفاذ إليها في مخالفة لدستور البلاد.
ووفق آخر إحصائيات النقابة فقد تم تسجيل 257 اعتداء على الصحفيين هذا العام تعلقت 63 % منها بطلب النفاذ إلى المعلومة.
ومن القوانين الأخرى أيضا المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة جرائم الأنظمة المعلوماتية والذي يحد من حرية الرأي والتعبير وتعتبره النقابة سلاح لتصفية المعارضة والنقاد.
يذكر أن القضاء التونسي يلاحق خمسة صحفيين تونسيين على خلفية مقالات رأي و تدوينات فايسبوكية و التزاماتهم بأخلاقيات المهنة من خلال عدم الكشف عن مصادرهم.