احتلّت تونس المرتبة 118 عالميًا، في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2024، من جملة 180 دولة، وفقا للتقرير السنوي لحرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود الذي تصدره في 3 من ماي من كل سنة تزامنًا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وكانت تونس في المرتبة 121 في الترتيب السنوي لحرية الصحافة لسنة 2023 وسبق أن احتلت المركز 94 سنة 2022، متخلية عن الصدارة العربية التي تحصلت عليها سنة 2021، ببلوغها المرتبة 73 عالميا، لصالح موريتانيا التي جاءت في المرتبة الـ 33 وقطر التي جاءت في المرتبة 84 هذه السنة.
وعلّق ممثل مراسلون بلا حدود في شمال إفريقيا، خالد درارني، على هذه النتائج، اليوم الجمعة 3 ماي 2024، في تصريح لـ SonFM، قائلا، إنّ وضع حرية الصحافة في تونس مقلق جدا لأنّ هناك تراجعا رغم تقدم تونس في التصنيف هذه السنة بـ 3 مراتب، مؤكدا أنّه في السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة، تراجعت تونس بـ 24 مرتبة، وهذا يعود للوضعية السياسية التي تغيرت في تونس منذ صائفة 2021، فضلا عن المرسوم عدد 54 الذي تعتبره منظمة مراسلون بلا حدود خطيرا ويهدد حرية الصحافة في تونس.
وأشار خالد درارني، إلى أنّ التصنيف أخذ بعين الاعتبار وجود صحفيين في السجن، كشذى الحاج مبارك ومحمد بوغلاب، زيادة إلى إدانة خليفة القاسمي بـ 5 سنوات سجن قبل أن يتم الافراج عنه بعد سجنه لـ 6 أشهر.
وأوضح درارني، أنّ ثورة 2011، مثلت أملا لحرية الصحافة، لكن هذا التراجع يذكرنا بزمن زين العابدين بن علي.
وفسّر خالد الدرارني، أن هذا التصنيف يرتكز على عديد المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية والدولية، كنوعية القوانين التي تسنها الدول في علاقة بالصحافة والصحفيين، ووضعية الصحفيين الاقتصادية والاجتماعية والوضع الأمني ومدى قدرة الصحفي على أن يعمل في أمن وأمان في بلده، وما إذا كان يمكنه ممارسة عمله بكل حرية.
وتقوم المنظمة في كل سنة باستجواب الصحفيين من 180 دولة، ومن مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والبصرية والالكترونية، ثم تدرس كل المعطيات المتحصل عليها لتنجز تقريرها النهائي.