اعتبر رئيس حزب التكتل، خليل الزاوية خلال حضوره اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 في برنامج "عطاولة" أن انتخابات مجلس الجهات والأقاليم المقررة في 24 ديسمبر الجاري والمنبثقة عن مسار الـ 25 من جويلية 2021 "محطة فاشلة وعملية هلامية شعبوية" متوقعا أن تشهد الانتخابات نسبة إقبال أضعف من الانتخابات البرلمانية 2022، مشيدا بدور المعارضة في إصلاح خيارات السلطة.
وأعرب خليل الزاوية، عن مخاوفه من أن ينجر عن غياب آليات التفاعل بين البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم صراع وتفرقة وتناقض في الخيارات ما سينعكس سلبا عن تحقيق الصالح العام ويمس من وحدة هياكل الدولة.
وتأتي هذه الانتخابات ضمن مسار البناء القاعدي الذي أقره رئيس الجمهورية قيس سعيد عقب الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها في 25 جويلية 2021 والتي شملت إقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان.
وأشار ضيف الحلقة إلى أن البرلمان الحالي جعل للمصادقة على قوانين السلطة التشريعية قائلا: "البرلمان لم يقترح منذ مباشرته لمهامه سوى مشروع قانون واحد وهو تجريم التطبيع، ورأينا جميعا كيف تم رفع جلسة المصادقة العامة بشكل" درامي "، وواصل حديثه" المنظومة التمثيلية الحالية لا تفي بالغرض السياسي للبلاد ".
ووفق الفصل الثالث من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، ينتخب أعضاء المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمدة نيابية بخمس سنوات.
السلطة تواصل نهج" العشرية "
قال رئيس حزب التكتل خليل الزاوية إن السلطة الحالية تتهم السلطة السابقة (التي حكمت بعد ثورة 2011) بتضخيم المديونية ومصاريف الدولة وهي تطبق ذات الخيارات حيث كانت تقدر ميزانية الدولة بـ 40 ألف مليون دينار، أما الآن فتقريبا تضاعفت حيث بلغت حوالي 70 ألفا مليون دينار، وفق تعبيره.
وأشار الزاوية إلى أن الدولة خيرت سد ديونها مقابل تقليل نفقات توريد ودعم المواد الأساسية، معربا عن خشيته من تواصل فقدانها لما يمكن أن يحمله من احتقان اجتماعي.
ويرى ضيف الحلقة أن الانتدابات الضخمة في الوظيفة العمومية عقب الثورة وتحديدا في وزارات الصحة والتعليم والدفاع والداخلية كانت ضرورة ملحمة لاستيعاب مطالب الشغل والكرامة الوطنية واحتواء الغضب والاحتجاجات الشعبية، إلى جانب تعزيز أمن البلاد في مواجهة الهجمات الإرهابية التي شهدتها.
وأشار الزاوية إلى أن واقع الحقوق والحريات" المنهار "في تونس بفعل التكتم عن فحوى القضايا المتعلقة بالموقوفين السياسيين رغم خطر وشدة التهم الموجهة إليهم، إلى جانب فتور وانسداد علاقة السلطة بالإعلام، يمكن أن يؤثرا على الاستثمارات الأجنبية في تونس.
ودعا الزاوية في ختام حديثه السلطة إلى ضرورة مصارحة الشعب بالوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد والتركيز على تنشيط عمل الفسفاط وإصلاح المؤسسات العمومية وإطلاق حوار وطني جدي.