في تصريحاتها على موجات إذاعة Son FM ، كشفت هالة بن يوسف، عضوة المكتب السياسي لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، عن موقف الحزب من التطورات السياسية والاجتماعية في تونس، مؤكدة أن التكتل لا يزال وفياً لمبادئه رغم التغييب والتهميش الإعلامي. وأكدت أن الحزب، الذي تجاوز عمره 31 سنة، لا ينوي التخلي عن نضاله، ولا عن مساندته لرفاقه ورفيقاته في معركة الديمقراطية والحريات.
"الديمقراطية في دمائنا"... لا شعارات ولا استعراض
أكدت بن يوسف أن حزب التكتل لم يكن يومًا حزب شعارات، بل هو مدرسة سياسية تؤمن بالديمقراطية كمسار وممارسة، مضيفة:
_ "الديمقراطية لا تقوم على الحزب الواحد وإنما على التعدد… والتداول على المراكز القيادية في حزبنا أمر معتاد_ ".
وكشفت أن الحزب عقد مجلسه الوطني بين أفريل وجوان الماضي، وتم انتخاب قيادة جديدة بروح متجددة، حيث بلغت نسبة الشباب 34%، ونسبة النساء 30%، كما تم انتخاب رئيسة للمجلس الوطني، مشددة على أن الحزب يحتضن منظمة شبابية مستقلة ذات قيادة مناصفة بين الجنسين.
تغييب وتهميش... ولكن "حجر الواد" مازال موجود
أشارت بن يوسف إلى أن غياب حزب التكتل عن الساحة الإعلامية والسياسية ليس بسبب غياب النشاط، بل نتيجة الرفض الممنهج لفسح المجال أمامه في الفضاءات الاعلامية العامة. وأكدت أن الحزب مازال حياً بفضل نضالات مناضليه، قائلة:
"حزب التكتل خسر العديد من المناضلين، و'حجر الواد' مازال موجودًا_ ".
"الائتلاف اليساري... حلم مؤجل بسبب "الأنا القيادية"
وحول التحالفات، أوضحت أن حزب التكتل كان منذ 2015 بصدد بناء جبهة يسارية ديمقراطية مع أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتحالف الديمقراطي، لكن
"مشاكل الأنا العليا لدى بعض القيادات عطلت هذا المسار ".
ورغم ذلك، لا تزال المحاولات قائمة لتقريب هذه "العائلة الديمقراطية"، على أن يكون التقارب على أساس برامج واضحة وليس مجرد مبادرات "لم شمل" بلا مضمون.
أزمة الحريات والحقوق… وعودة للخلف
أعربت هالة بن يوسف عن قلقها من " تراجع المؤشرات في علاقة بالحريات وواقع الشباب "، مشيرة إلى أن تونس تعيش اليوم حالة خوف من التعبير عن الرأي، عكس ما كان في "العشرية السوداء"، حسب تعبيرها، حيث
" رغم التنكيل والتشويه لم نرَ سجنًا بسبب التعبير عن الرأي ".
موقف صارم من الانتخابات… ورفض مطلق للمسار الحالي
قالت بن يوسف إن حزب التكتل قاطع الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة بسبب
" غياب ضمانات الحريات، وتحفظاتنا الجدية على تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعدم استقلاليتها ".
ووصفت دستور 2022 بأنه لا يترجم روح 25 جويلية، بل يعزز الحكم الفردي الذي "لن يوصل إلى أي نتيجة"، مؤكدة أن الحزب لا يسعى إلى صراع ذاتي، بل إلى برنامج يلبي مشاكل المواطنين.
انتخابات بلدية قادمة... ولكن بشروط
ربطت بن يوسف إمكانية مشاركة حزب التكتل في الانتخابات البلدية القادمة بتوفير إطار قانوني منصف، واستقلال فعلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مضيفة:
"ننتظر صدور المجلة الانتخابية الجديدة لمعرفة إن كانت ستضمن حق الترشح لجميع المواطنين والمواطنات دون إقصاء ".
وانتقدت بشدة رفض القانون الجديد لترشح التونسيين بالخارج في جهاتهم الأصلية، معتبرة ذلك
"إقصاءً موجهاً لهم وللنساء على حد سواء ".
البلديات بلا استقلالية… والإشكال سياسي ومالي
أثارت بن يوسف ملف البلديات، معتبرة أن ضعف الميزانيات وغياب الإرادة السياسية أهم عوائق تطوير العمل البلدي. ودعت إلى مراجعة ميزانية البلديات ومنحها استقلالية حقيقية حتى تكون قادرة على خدمة المواطنين.
صوت التونسيين بالخارج... "26/26" بلباس جديد
في ختام حديثها، تطرقت إلى وضع التونسيين بالخارج، واصفة القيود المفروضة عليهم في الانتخابات بالإقصاء الممنهج، وقالت إن ما يحدث اليوم
"هو 26/26 مغلفة بغطاء جديد ".
وأكدت على أهمية تحويلات التونسيين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني، وضرورة الاعتراف بدورهم الحيوي، سياسيًا واجتماعيًا.