قال عضو منظمة " الارت " مهدي الجماعة لدى حضوره في برنامج "عالطاولة" اليوم 27 أكتوبر 2023 إن قانون المالية لسنة 2024 لم يحمل أي إصلاح جذري، بل قام فقط باحتساب الفرق بين مداخيل الدولة ومصاريفها وبحث عن موارد لسد العجز.
وأشار إلى أن تونس لن تحقق نسبة النمو المضمنة في قانون المالية للعام القادمة والتي قدرت ب 2.1 %، لأن القانون لم يتضمن إصلاحات جوهرية تحقق الثروة والمردودية.
هذا وتوقعت الدولة في ميزانية سنة 2023 أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 1.8 % لكنه لم يتخط 0.9 %، وأوضح الجماعي أن الحكومة والبرلمان لا يعلمان إلى حد الآن من أين سيتم توفير 3.5 مليار دينار لسد موازنة هذا العام.
وأكد أن الدولة تدعي مقاطعة صندوق النقد الدولي لكن قانون المالية 2024 هو تطبيق لإصلاحاته الهيكلية، وهو ما يظهر في تقليص توريد المواد الأساسية المدعمة كالأرز والقهوة والزيت.
وأشار إلى أن القرضين اللذين اقترضتهما تونس من المملكة العربية السعودية وظفت عليهما نسبة فائدة تفوق النسبة التي يوظفها صندوق النقد الدولي.
ونبه الجماعي من مخاطر اللجوء إلى الاقتراض الداخلي وزيادة الضرائب على البنوك التي بلغت 4 % وهو ما سينعكس على قيمة العمولة المالية التي تقدمها المؤسسات البنكية للمواطنين.
هذا وترفض البنوك التونسية إقراض الدولة على المدى الطويل لكي تكسب أكبر عدد ممكن من الأرباح، لأن الإقراض على المدى القصير يوفر لها فوائض أكبر.
وقال الجماعي إن استراتيجيات قوانين المالية لكل عام تعيد نفسها، بسبب غياب حكومة أفكار، أمام غياب وزيري الاقتصاد والتخطيط والصناعة والمناجم والطاقة بعد إقالتهما إلى جانب رئيس مجلس المنافسة.
وتظهر وثيقة قانون المالية لسنة 2024 ارتفاعا لقيمة الاقتراض ب 6.3 مليار دينار، أي بنسبة 28.5 % مقارنة بالعام الحالي، أي من 21.9 مليار دينار سنة 2023 إلى 28.2 مليار دينار سنة 2024.