بتاريخ 5 جانفي 2024 وضع صندوق النقد الدولي تونس لأول مرة منذ انضمامها لهذه المؤسسة المالية عام 1958 ضمن قائمة سلبية تضم دول مثل فنزويلا واليمن وبيلاروسيا وتشاد وهايتي وميانمار.
وتعود أسباب الإدراج وفق ما أكده الخبير الاقتصادي رضا شكندالي في تصريح لإذاعة Son FM إلى أن تونس لم تحترم ما نصت عليه المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتنص هذه المادة على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي من ثم يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد، كما يحدد الفريق آفاق النمو الخاصة بالسنة الجديدة.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن العوائق التي تمنع صندوق النقد الدولي من التنقل لبعض الدول عديدة من بينها الحروب والكوارث الطبيعية أو الأسباب الأمنية كالمتعلقة بدول موجودة على القائمة كاليمن وسوريا وفنزويلا، أو الأمور الاقتصادية والسياسات المعتمدة أو بسبب الوضع السياسي أو الأمني أو لتغيير سياسات بعض الدول، أما الأسباب المتعلقة بتونس فهي تخص بالأساس توقيت الزيارة والذي اعتبره الخبير غير مناسب نظرا لعدم جاهزية قانون المالية آنذاك ولم يصادق عليه صندوق النقد الدولي حتى يتم اعتباره وثيقة رسمية تمثل توجه الحكومة التونسية بالنسبة لسنة 2024، وعلاوة على ذلك، وفق تقدير الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي فإن قانون المالية 2024 يحتوي غموضا على مستوى تعبئة الموارد الخارجية حيث ذكر القانون أن تونس في حاجة لتعبئة مبلغ 16 مليار دينار من بينهم 14.3 لدعم الميزانية، 10.3 منهم لا يمكن تحديد مصدرهم.
ووصف الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي القائمة السلبية التي انضمت اليها تونس مؤخرا بتضمنها لبلدان ''تعيسة'' على عديد المستويات، معتبرا أنها ستصعب من مهمة الحكومة التونسية خاصة مع الدول التي تعتبرها تونس بديلا لصندوق النقد الدولي كالدول العربية التي من الممكن أن تعتبر تونس بلدا غير قادم على إصلاحات جوهرية في سنة 2024 وبالتالي استرداد أموالها يمثل إشكالا أمامها.
والجدير بالذكر أنه تم تأجيل زيارة وفد من صندوق النقد الدولي إلى تونس، التي كانت مزمعة بداية من 5 ديسمبر إلى 17 ديسمبر 2023 بطلب من السلطات التونسية وفق ما نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء عن مصدر من الصندوق.
وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار لكنه بقي معلقا منذ نحو سنة بسبب خلاف يتعلق بمحاور تخص الإصلاحات، ومن بينها أساسا منظومة الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية.