قررت النقابة الوطنية للصحفيين مقاطعة أشغال جلسة المصادقة على مشروع النظام الداخلي للبرلمان وعدم نقل أو نشر أي خبر متعلق بها يأتي هذا عقب إقصاء مجلس نواب الشعب للإعلام الخاص والأجنبي من تغطية هذه الجلسة والاقتصار فقط على المؤسسات الإعلامية العمومية.
في هذا الاطار أكدت نائبة نقيب الصحفيين أميرة محمد أن هذا القرار يمثل خرقا واضحا لمبدأ الشفافية والرقابة على أعمال المجالس المنتخبة والذي يكرس سياسة التعتيم كما يمثل خرقا للدستور الذي نص على ضمان حرية الإعلام والنشر وحق النفاذ إلى المعلومة.
ورجحت محمد أن يكون الهدف من إقصاء الإعلام الخاص والأجنبي وجود أشياء أو قرارات يريد مجلس النواب إخفاءها عن الشعب.
وكان المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين قد قرر تنفيذ وقفة احتجاجية غدا أمام مجلس النواب للدفاع عن الحق في النفاذ إلى البرلمان وعدم تحويلية إلى غرفة مغلقة تعمل بعيدا عن الرقابة المجتمعية.
في المقابل أرجع عضو مجلس نواب الشعب ماهر الكتاري هذا القرار إلى عدم استكمال مجلس نواب الشعب تنظيمه الداخلي في تجنب لأي نقل إعلامي قد يخرج البرلمان في صورة مسيئة داعيا إلى عدم تهويل هذا القرار.
وحول من اتخذ قرار المنع قال الكتاري إنه في صورة عدم تركيز لجان النظام الداخلي فإن رئاسة البرلمان هي من اتخذت القرار.
وأضاف أن هذا المنع ظرفي وسيتم السماح لكافة وسائل الإعلام الخاصة والأجنبية بتغطية كافة جلسات المجلس ولكن إلى حين " تنظيم البيت".