قال النائب في مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة السياحة، ياسين مامي، أثناء حضوره في برنامج ع الطاولة، اليوم الجمعة 31 ماي 2024، إنّ المرسوم 54، يعتبر استثناء لأنّه جاء في فترة كثرت فيها الإشاعات والأخبار الزائف والقذف والسب والشتم خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف النائب أنه في تلك الفترة لم يكن هناك برلمان، ليشرّع قانونا للحد من ذلك، مما استوجب اصدار مرسوم عن رئاسة الجمهورية، لكن السياق اليوم لم يعد مشابها لتلك الفترة، مؤكدا على أن الاستثناء لا يدوم، وفق تعبيره.
وأوضح مامي، أنّ الاحالات على معنى المرسوم 54 اليوم، كثرت، وشملت سياسسين وإعلاميين وصحفيين رغم وجود المراسيم التي تنظم مهنتهم، المرسوم 115 و116.
وأكّد النائب في مجلس نواب الشعب، أنّ هناك مكاسب يجب الحفاظ عليها، وهي حرية الرأي والتعبير، مشددا على أنّ الدستور ينص على ذلك، كما أن تونس كانت قد وقعت على اتفاقية بودابست المتعلقة بمكافحة الجرائم الالكترونية والسيبرنية.
وأشار مامي إلى أنّ المناخ اليوم مناسب لمراجعة المرسوم 54 ومناقشته، ولذلك تقدّم النواب بمبادرة تشريعية لمراجعته وتعديله وفتح النقاش في شأنه والتمييز بين حرية التعبير والتفكير المسؤولة وبين الثلب وهتك الأعراض والتشويه والاشاعة.
واعتبر نائب الشعب، أنّ الاحالات على معنى المرسوم 54 من شأنها أن تمس بالمناخ العام في البلاد وبالحقوق والحريات، بالاضافة إلى أنها أصبحت حديث كل الناس.
وأشار مامي إلى أنّه لا يجب تقويض دور النواب في التشريع أو الحد منها، مبينا أنّه عندما يتقدم 10 نواب على الأقل وفق النظام الداخلي، بمبادرة تشريعية لمكتب المجلس، وجب إحالتها في أجل 15 يوما إلى اللجنة المعنية، ونظرا لأنّ ذلك لم يتم في علاقة بمقترح تنقيح المرسوم 54، طالب 57 نائبا بتسريع النظر في مبادرة تنقيح المرسوم.
وأكّد النائب ياسين مامي، أنّه لا علاقة لطلب رفع الحصانة عن النائب فاطمة المسدي، التي اشتكتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على معنى المرسوم 54، بطلب تسريع النظر في تنقيح المرسوم، نظرا لأنّ المبادرة تقدمت أساسا منذ شهر فيفري، والنائب فاطمة المسدي ليست من الموقعين على طلب تنقيح المرسوم.
وفي حديثه عن تنقيح المرسوم 88 المنظم للعمل الجمعياتي، أشار ضيف البرنامج، إلى أنّ الغاية هي تجويد العمل الجمعياتي، خاصة بعد أن رأينا التداخل بين السياسي والجمعياتي، بالاضافة إلى وجود تجارب إعلامية أصبحت تجارب جمعياتية ثم حزبية ثم تحولت إلى برنامج انتخابي.
وأشار النائب إلى وجود جمعيات توزع الأموال لتوجيه الناخبين وبالتالي هناك تشويه للعمل الجمعياتي وانحراف به، وفق تعبير ياسين مامي.
وفي حديثه عن الفصل 411 من المجلة التجارية، المتعلق بإصار شيك دون رصيد، أشار نائب الشعب ياسين مامي، إلى أن المقترح الذي قدمته الحكومة دون الآمال المتوقعة.
ودعا ضيف البرنامج إلى مراجعة المجلة التجارية برمتها وإلى تحميل المسؤولية إلى البنوك أيضا، مع الحرص على عدم المساس بالنسيج الاقتصادي، وبإيجاد حلول لمن هم في السجن أو في حالة فرار جراء الصكوك دون رصيد.
وأشار النائب ياسين مامي إلى أنّ مجلس نواب الشعب، قدّم مبادرة تشريعية تتعلق بالعفو العام المتعلق بالشيكات دون رصيد، والأجدى أن يتم النظر فيها بالتوازي مع مبادرة الحكومة، وذلك لحل مشاكل البلاد وللضغط على الحكومة من أجل مراجعة كاملة للمجلة التجارية.
وقال النائب ياسين مامي، في ختام حديثه، إنّ هيئة الانتخابات ستصدر أموامر ترتيبية حتى يصبح الدستور ملائما للدستور الجديد، إلاّ أنّه أشار إلى أنّه لا يجب تغيير الشروط الانتخابية قبل أيام من الانتخابات، لضمان مصداقيتها.
وأكّد مامي، أنّ تحديد موعد الانتخابات من شأنه أن يحد من عديد الشائعات، مشيرا إلى أنّ الجميع يعلم أنّ العهدة الرئاسية تنتهي بنهاية شهر أكتوبر القادم، والتونسيون لهم من الذكاء ما يمكنهم من تمييز الصالح من الطالح.
وفي حديثه عن الموسم السياحي، دعا النائب إلى تظافر جميع الجهود وجميع مؤسسات الدولة لانجاحه، منتقدا ما اعتبره "معاناة" البلديات، على مختلف المستويات، خاصة وأنّ عديد البلديات تشمل شغورات على مستوى من يرأسها، وفق تعبيره.