استنكرت عضو نقابة الصحفيين التونسيين، جيهان اللواتي، أثناء حضورها في برنامج ع الطاولة، يوم الجمعة 19 أفريل 2024، عدم تمكين الصحفيين من القطاع الخاص من تغطية الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، معتبرة أنّ ذلك يقسم صفوف الصحفيين والصحفيات مشددو على أنّ النقابة لا تفرّق بين صحفيي القطاع الخاص والعمومي والجمعياتي. وأضافت اللواتي، أنّ هذا المنع يعتبر تعد على حق الصحفي في القيام بعمله وتعدّ على حق المواطنين الدستوري في المعلومة، مشيرة إلى أنّه وقع سابقا منع الصحفيين من القطاع الخاص من تغطية الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب.
وأكّدت جيهان اللواتي، على أنّه من الضروري أن تؤمن السلطة بحق التعبير والصحافة في ظل تونس جديدة برؤى ديمقراطية واضحة. وانتقدت ضيفة البرنامج، المرسوم 54، قائلة "في السنوات الأخيرة، الحرمان من الحرية أصبح أساسا بعد أن كان استثناء" مؤكدة أنّه بهذا المرسوم "أصبحنا أمام كوارث حقيقية" وفق تعبيرها.
وشددت اللواتي، على أنّه من حق الصحفي أن ينقل المعلومة وينقد ويتحدث عن ملفات الفساد، مؤكدة أن ذلك لا يعتبر ثلبا. وحذرت عضو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، من أن يهمن الخوف على الصحفيين، ويصبح السائد هو الصنصرة الذاتية، ونعود بذلك إلى 100 سنة إلى الوراء، وفق تقديرها.
وأشارت اللواتي، في حديثها إلى قضية الصحفية شذى الحاج مبارك، القابعة في السجن في قضية انستالينغو، إلى أنّ الحالة الصحية للصحفية سيئة جدا، بالإضافة إلى أنّ شذى تعاني من مشاكل في السمع، ووصفت اللواتي اعتقال شذى بأنّه "مهزلة كبرى عنوانها التضحية بالحلقات الأضعف" ورجحت عضو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن يتراجع مؤشر الصحافة العالمي، في ظل ما يحدث في قطاع الصحافة.
وذكرت اللواتي أنّ نقابة الصحفيين التونسيين تعمل على تعديل المرسوم 54، وقد التقت من أجل ذلك 40 نائبا ونائبة، معربة أنّ عددا من النواب تبنى تعديلا للفصل 24 من المرسوم، خاصة في ما يتعلق بالعقوبة السجنية، مشيرة إلى أنّه سيتم الاعلان عن ذلك يوم 2 ماي 2024. وقالت اللواتي إنّ المرسوم 54 طال نائبين في البرلمان أيضا، وذكرت أنّ مجلس نواب الشعب لم ينظر مسبقا في هذا المرسوم وبالتالي يفترض أن يسقط.
وذكرت ضيفة البرنامج في نهاية حديتها، أنّ عمل المكتب التنفيذي الجديد في النقابة سيهتم أساسا بتعزيز تكوين الصحفيين، توحيد المصطلحات في علاقة بالتعاطي الإعلامي مع القضية ىالفلسطينية وفي كبرى القضايا خاصة منها القضايا الحقوقية. وللإشارة فإنّ الفصل 24 من المرسوم 54 يقول "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار، أو وثائق مصطنعة، أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه"