قالت الباحثة في علوم الإعلام والاتصال أروى الكعلي خلال حضورها في برنامج المرايا، اليوم الخميس 6 أفريل 2023، إنّ ظهور الشائعات ارتبط بوجود الإنسان لكنه تطور مع تطور وسائل الاتصال خاصة منها وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لرقيب، عكس وسائل الإعلام التقليدية، ما جعلها مساحة خصبة لانتشار الأخبار المضللة.
واعتبرت الباحثة أنّ السياسيين والشخصيات الذين يتحدّثون في الشأن العام، هم الأكثر نشرا لهذه الأخبار ما جعل التدقيق في كلامهم ضرورة ملحة، خاصة زمن الأزمات والأحداث الكبرى التي يتنامى فيها نسق الترويج للشائعات.
وشددت الكعلي على أنّ ظاهرة الأخبار الزائفة لا تقتصر على رقعة جغرافية دون غيرها، بدليل أنّها موجودة في كل بلدان العالم على اختلاف السياقات الإقتصادية والسياسية والاجتماعية ما جعل التدقيق في المعلومات أمرا حتميا وضروريا حتى بالنسبة لوسائل الاعلام التقليدية التي يفترض أن تستند دائما إلى تقنيات التحري وتقاطع المصادر وعدم إيثار السبق الصحفي على دقة الخبر.
ونوّهت الدكتورة إلى أنّ غياب المعلومات من الجهات المعنية وصعوبة النفاذ إلى المعلومات في أحيان كثيرة يعمّق أزمة انتشار الأخبار الزائفة، علما وأنّ المعلومات التي تقدمها الجهات الرسمية بدورها تتطلب تدقيقا وتحريا.
وأكدت الباحثة أنّ جهود منصات التحرّي في تونس على أهميتها وكثرتها بالمقارنة بعدد السكان وبعدد المنصات في البلدان الأخرى، فهي غير كافية نظرا للكم الهائل من الأخبار الزائفة وصعوبة التوفيق بين الآنية والالتزام بصرامة معايير التحري التي وضعتها الشبكة الدولية لتدقيق المعلومات، والتي تشمل 5 مبادئ أساسية هي الاستقلالية وشفافية المصدر والمنهجية ومصادر التمويل وسياسة التصحيح، ناهيك عن ضبابية مصير هذه المنصات في حال توقف التمويل
واعتبرت الكعلى أنّ النظام القانوني الذي يتعلق بتجريم الأخبار الزائفة.. في شكل المرسوم 54، غير ناجع بدليل أنه لم يضع حدا للأخبار الزائفة والشائعات بل أدّى إلى نتائج عكسية من بينها الصنصرة الذاتية وامتناع المصادر عن تقديم المعلومة، موصية بضرورة الالتفاف حول مقاربات أشمل تراهن على توعية الناس بدل ردعهم.