طالب اليوم الإثنين 29 ماي 2023 عدد من منظمات المجتمع المدني على غرار -المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب- في بيان لها، الدولة التونسية بتحمل مسؤوليتها في حماية أرواح المهاجرين، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، وبرفع كل أشكال التمييز والتقييد التي طالتهم والتي تهدف إلى تعطيل وعرقلة الاعتراف بحقوقهم والتمتع بها وممارستها.
وتأتي هذه المطالب إثر تعرض منزل بولاية صفاقس يقطنه مهاجرون من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء إلى هجوم من طرف مجموعة من الشبان خلال الليلة الفاصلة بين 20 و 21 ماي. مانتج عنه وفاة مهاجر وتعرض الــ 4 الباقين لجروح بليغة.
وجاء في البيان أن أجهزة الدولة تعمدت التعتيم على الحادثة الإجرامية ومصادرة الهواتف التي وثّقت الاعتداء.
وحملت الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان المسؤولية السياسية لغالبية الانتهاكات الأخيرة ضد المهاجرين لرئاسة الجمهورية التي لم تُبدِ أي تراجع إزاء ما ورد في بلاغ 2 فيفري، وفق البيان.
كما دعت إلى تفعيل تطبيق القانون عدد 50 لسنة 2018 بجوانبه التحسيسية والتثقيفية والردعية