أعلنت جمعية "معا للمواطنة والتغيير" في تقريرها الختامي لمشروع "نساء متحررات" أن 64 بالمائة من النساء المستجوبات خلال ورشات ليس لديهن علم بالقانون عدد 58 لمناهضة العنف ضد المرأة.
وانطلق مشروع "نساء متحررات" في شهر جوان 2022 على مستوى ولايات بن عروس، سليانة وقفصة وشمل 40 امرأة من الوسط الريفي من مستوى تعليمي وثقافي مختلف، تعرضن للعنف أو عايشن حالات عنف مسلط ضد المرأة.
وتمكن القائمون على هذا البرنامج من القيام ب 3 دورات تدريبية امتدت طيلة سنة تتعلق بالأساس بالتعريف بالقانون عدد 58 لمناهضة العنف ضد المرأة، واستهدف هذا المشروع الممول من طرف المؤسسة الأورو-متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمة الفرنسية، الفئات الهشة كنساء ضحايا العنف والمهمشات اجتماعيا إضافة إلى الأمهات العازبات اللاتي يتعرضن إلى وصم اجتماعي.
وأشار رئيس جمعية "معا للمواطنة والتغيير" محمد أولاد رحيلة في تصريح لإذاعة Son FM أن نصف النساء المستجوبات أبدين موافقتهن على العنف المسلط ضد المرأة بتعلة أنه "رجل ويمكنه أن يغضب ولا يمكنه السيطرة على انفعالاته"، كما اعتبرت بعض المستجوبات أن العنف المسلط من قبل أفراد العائلة بما في ذلك الأب والأخ لا يدخل في خانة العنف وإنما هو شكل من أشكال التربية.
وتوجه مشروع "نساء متحررات" الى إعادة الإدماج المجتمعي للنساء المتضرارات، وتسليط الضوء على ضرورة التمييز بين العنف واستبطان العنف بالإضافة الى دعمهم النفسي ودفعهم الى المشاركة في الحياة الجمعياتية والسياسية.
وفي تونس لا يمكن الحديث عن قانون للعنف ضد المرأة لأنه غير مفعل بشكل كبير، كما ان الجهات الرسمية القائمة على تطبيق هذا القانون وهي 7 وزارات لم تتح الفرصة للتكوين والتعريف بهذا القانون حتى تساهم في انتشاره بشكل أوسع، وفق أولاد رحيلة الذي أكد أننا لم نعد نتحدث عن العنف ضد المرأة وإنما تقتيلها.