التصنيفات

خلال حضوره امس ببرنامج عالطاولة وضح ضيفنا فوزي الزياني الخبير في السياسات الفلاحية ان القطاع الفلاحي يمثل منظومة متكاملة ترتكز على إنتاج مجموعة من المنتجات الغذائية الأساسية، مثل الحبوب والألبان واللحوم والخضروات، هذه المنتجات مرتبطة بشكل وثيق بالأمن الغذائي، حيث لا يمكننا الاستغناء عنها في التغذية البشرية .

وأكد الزياني ان مفهوم الأمن الغذائي يتجاوز مجرد توفير الغذاء، فهو يتطلب تبني سلوكات مستدامة في الإنتاج الزراعي تحترم البيئة والفلاح، لتضمن هذه السلوكات استمرارية الإنتاج الفلاحي وجودة المنتجات.

قال ضيفنا ان هذه المنظومات الفلاحية تعاني في السنوات الأخيرة من حالة اضطراب وارباك شديد بسبب التغيرات المناخية والتقلبات الجيوسياسية، ولعل انخفاض إنتاج الحبوب في الموسم الماضي إلى 25% فقط خير دليل على ذلك، حيث يضعنا هذا العجز في الإنتاج أمام تحدٍ كبير في تحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية مثل الحروب حسب تعبيره.

وأكد الخبير في السياسات الفلاحية في ذات السياق ان القطاع الزراعي في تونس يعاني من تحديات كبيرة اخرى تتعلق بالتمويل، حيث يواجه الفلاحون صعوبات بالغة في الحصول على القروض الزراعية، خاصة القروض الموسمية وذلك بسبب الشروط التعجيزية التي تفرضها البنوك، مثل الضمانات البنكية المرتفعة وقيمة القروض الكبيرة.

 اضافة الى ذلك تعاني مسالك توزيع المنتجات الزراعية من فوضى عارمة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر، اذ يبيع الفلاح منتوجه بسعر معقول لكنه يصل إلى المستهلك بسعر أعلى بكثير بسبب الوساطات المتعددة والبيع الفوضوي . لذلك دعا الخبير في السياسات الفلاحية فوزي الزياني الى وضع آليات منظمة تتيح للفلاح عرض منتوجه مباشرة للمستهلك وتقليل حلقات الوساطة.

وأكد ضيفنا على ان إهمال تطوير الطاقات المتجددة ومصادر المياه في تونس يؤثر سلبًا على الأسعار المحلية ويضرّ بجودة المنتجات التونسية في الأسواق العالمية.

انتقد فوزي الزياني التشريعات التي تقيد من عملية التغيير وغياب اي رؤية واضحة من قبل الحكومات المتعاقبة لحل ازمة القطاع الفلاحي.

ولتخطي الأزمة وتحقيق إصلاحات جوهرية أكد ضيفنا على ضرورة تفعيل الارادة السياسية داعيا الى تغيير هذه التشريعات القائمة والاستعانة بالكفاءات الوطنية في اتخاذ قرارات مدروسة تعتمد على الموارد المحلية.

هناء شارني