كشف خير الدين دبية، الناشط البيئي وعضو حراك Stop Pollution، في تصريحاته على موجات إذاعة Son FM عن تدهور الوضع البيئي في مدينة قابس وما حولها، مشيرًا إلى تسربات غازية متكررة من المصنع الكيميائي في مدينة غنوش أدت إلى حالات اختناق واسعة بين المواطنين. وأوضح دبية أن أولى التسربات الكبيرة كانت بتاريخ 9 سبتمبر، مع وجود بعض العوامل المناخية التي سببت ذعرًا وخوفًا بين السكان، إلى جانب حالات اختناق متعددة.
حالات الاختناق والإسعافات
وفقًا لدبية، تم نقل أكثر من 30 حالة في اليوم الأول إلى قسم الاستعجالي بغنوش لتلقي الإسعافات اللازمة. وأضاف أن الحادثة أثارت ردود فعل قوية من المواطنين ووسائل الإعلام، مؤكدًا أنه رغم توقع فتح تحقيق عاجل، تكررت الحادثة يوم 10 سبتمبر بنفس درجة الخطورة، حيث تم نقل أكثر من 10 حالات إلى قسم الاستعجالي. كما أشار إلى أن يوم 16 سبتمبر شهد تكرار العملية نفسها مع تسجيل أكثر من 16 حالة جديدة، مضيفًا أن عدد حالات الاختناق الحقيقي قد يفوق الأرقام الرسمية، لأن الكثير من المتضررين لم يسجلوا أنفسهم أو لم يلجأوا إلى العلاج الطبي.
إهمال المنشآت الصناعية وتكرار الحوادث
أوضح دبية أن التسربات ليست حادثة جديدة، وأنه تم التحذير مسبقًا من خطورة الحالة الصناعية في المنطقة، مشيرًا إلى أن المنطقة الصناعية مهترئة وأن وقتها الافتراضي قد ولى منذ زمن طويل. وأضاف أن هناك قرارًا لإغلاق الوحدات وتفكيكها منذ 2017، ومع ذلك تتوالي الإشكاليات وتتفاقم مع غياب الصيانة، مما يجعل المدينة على شفا كوارث أكبر.
القرار الحكومي وتصاعد الغضب الشعبي
انتقد دبية ما وصفه بعدم احترام الحكومة لسكان قابس، موضحًا أن القرارات الحكومية لرفع الإنتاجية خمس مرات وإنشاء وحدات جديدة للأمونيا والهيدروجين تمثل تجاهلًا لحقوق المواطنين وأمانهم. وأكد: " من المفروض أن تنتهي المأساة لا أن تتكرر، ولن نسمح أن تتواصل هذه القرارات ولو على جثثنا". وأشار إلى أن أولوية السلطات الجهوية غالبًا ما تكون الربح والإنتاج وليس صحة المواطنين أو حياتهم.
ضرورة تعبئة الشارع ومحاسبة المسؤولين
أكد دبية على أهمية تعبئة المواطنين للتحرك والمطالبة بحقهم، موضحًا أن قرار 2017 لتفكيك الوحدات يمثل البوصلة والحد الأدنى الذي يجب الالتزام به. وأضاف أن هناك شروطًا صارمة يجب توفرها قبل إعادة الإنتاج، منها العوامل المناخية، مشيرًا إلى أن الإنتاج الأخير تم في ظروف مناخية غير مناسبة، مما يستدعي فتح تحقيق ومساءلة المسؤولين وتقديم اعتذار رسمي للأهالي.
الأثر النفسي والاجتماعي على المواطنين
حذر دبية من أن المواطنين يعيشون في إرهاب يومي وانعدام الطمأنينة، بسبب تكرار التسربات وانعدام الإجراءات الوقائية. وشدد على أن المسؤولية الأخلاقية والسياسية تقع على عاتق السلطات الجهوية، داعيًا إلى تحرك عاجل لحماية صحة السكان ومحاسبة المسؤولين.