أغلق اليوم 10 أوت 2023 حوالي 11 عاملا في الوكالة البلدية للخدمات البيئية التابعة لبلدية تونس مقر الوكالة ومنعوا المدير من دخوله، كخطوة تصعيدية للمطالبة بترسيمهم وفق الأمر الحكومي عدد 54 لسنة 2023 والمتعلق بضبط أحكام استثنائية لترسيم الأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، بعد اعتصامهم المفتوح الذي دام حوالي 12 يوما أمام مقر الوكالة. في المقابل أكد المدير العام صابر بوشاكر لـ SonFM أن غياب نظام أساسي للوكالة هو ما يجعل موضوع الترسيم معقدا جدا.
في الأثناء، أفادت سنية الجبالي إحدى العاملات لـ SonFM أن بوشاكر رفض ترسيمهم وهددهم بالطرد في حال استمرار إضرابهم عن العمل، وأضافت بأن جميع العمال المعتصمين "بينهم أربعة عمال مضربون عن الطعام" قد تجاوزت فترة عملهم في الوكالة ما بين السنتين والأربع سنوات، دون ترسيم، فيما تتراوح أعمارهم ما بين 35 سنة و50 سنة ووضعياتهم الاجتماعية صعبة جدا.
وينص الأمر عدد 54 في فصله الأول على أنه يتم بصفة استثنائية، ترسيم الأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وفقا لأحكام هذا الأمر، فيما تعدي الوكالة البلدية للخدمات البيئية التي تم بعثها سنة 1990، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة لبلدية تونس، تعمل على تأمين مواردها المالية من الخدمات التي تقدمها للبلديات والمؤسسات العمومية وغيرها من المؤسسات الكائنة بإقليم تونس. ومن مهامها تنظيف الأسواق والمقابر والشواطئ واستغلال المصبات المراقبة ومراكز تحويل الفضلات.
في المقابل، أكد المدير العام للوكالة صابر بوشاكر أنه تقدم بمطلب لوزارة الداخلية منذ ثلاثة أيام من أجل ترسيم الـ 11 عاملا المعتصم، مؤكدا أن غياب نظام أساسي للوكالة هو ما يجعل موضع الترسيم وفق الأمر الحكومي عدد 54 معقدا جدا.