نادى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان منظمة الاتحاد الأفريقي للتدخل العاجل لوضع حد للانتهاكات الخطيرة التي تنتهجها السلطات التونسية تجاه المهاجرين، والتي تسببت في العديد من الوفيات، ولم يتم تحديد عددهم إلى حدود الساعة، وفق بيان المرصد الأورومتوسطي.
واستنكر المرصد ما اعتبره استمرارا من قبل السلطات التونسية في طرد مئات المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى الحدود الليبية وتركهم دون أبسط حقوقهم من ماء شراب وغذاء في ظل حرارة فاقت ال 50 درجة.
وذكر المرصد في بيانه أنه قام بتوثيق شهادات مهاجرين تعرضوا للإبعاد نحو الصحراء وتمكنوا من الوصول إلى ليبيا في رحلة وصفوها بالمميتة، ووفق شهادات المرصد فإنه تمت مصادرة هوياتهم ووثائقهم الرسمية كما تم إجبارهم على حرقها قبل نقلهم إلى الحدود مع ليبيا أين مرّوا بظروف غير إنسانية أجبرتهم على التوجه إلى الأراضي الليبية.
كما ذكرت شهادات المهاجرين أنهم تعرضوا للعنف من قبل حرس الحدود التونسي بطرق عدّة على غرار إطلاق الكلاب البوليسية والنار بالإضافة إلى تعرضهم إلى الإهانات اللفظية والنفسية، وقد تعرّض معظمهم إلى جروح وكسور شديدة على كل مستويات الجسم.
واطّلع المرصد الأورومتوسطي وفق بيانه على مقاطع فيديو منفصلة التقطها عناصر في حرس الحدود الليبي لعشرات المهاجرين على الحدود الليبية التونسية في حالة غير إنسانية، وأظهرت المقاطع جثث عدد من المهاجرين، بينهم نساء وأطفال، ماتوا بسبب الجفاف، ونقلتهم سيارات إسعاف ليبية إلى المستشفيات القريبة.
وقالت "إيما جيمبرا"، الباحثة في شؤون المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة لدى المرصد الأورومتوسطي، إنّ "ما تنتهجه السلطات التونسية من طرد قسري للمهاجرين في ظروف مميتة قد يرتقى إلى القتل العمد، وينبغي التعامل معه على هذا الأساس".
وأضافت أنّ "السلطات التونسية لم تكتف بتنفيذ حملات طرد جماعي للمهاجرين على أساس عنصري، وإنما أجبرتهم على التوجه نحو الحدود الليبية في مخالفة صارخة لالتزاماتها القانونية والأخلاقية، والتي تلزمها بتوفير الحماية للمهاجرين، وضمان عدم تعريضهم للمعاملة السيئة".
وشددت على ضرورة رفع دعوى أمام محكمة حقوق الإنسان الأفريقية ضد السلطات التونسية للنظر في انتهاكاتها الخطيرة ضد المهاجرين، حيث تعتبر تونس إحدى ثماني دول أفريقية تعترف باختصاص المحكمة بتلقي قضايا مباشرة من المنظمات غير الحكومية والأفراد.
الموقع الرسمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان