قالت الخبيرة في التجارة الدولية جناة بن عبد الله في تصريح لإذاعة Son fm انه لم يتم الإعلان عن مضمون اتفاقية الشراكة الشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي حتى قبل صدور البيان المشترك يوم 11 جوان 2023 على إثر اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية برئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسي الوزراء الإيطالي والهولندي في تونس، حيث التزمت الدولة التونسية الصمت فيما يخص هذه الاتفاقية منذ سنة 2019 مع حكومة الشاهد.
واعتبرت بن عبد الله أن هذه الاتفاقية هي امتداد لمسار برشلونة الذي انطلق في سنة 1994 والذي بمقتضاه أبرمت تونس اتفاقية شراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي سنة 1995 ومشروع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق "الأليكا" الذي انطلق التفاوض بشأنها يوم 18 أفريل 2016.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أنه هناك العديد من المؤشرات التي توضح أن ما تم الحديث عنه في البيان المشترك عن شراكة شاملة هو في حقيقة الأمر تغيير تسمية اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق "الأليكا" باعتبار رفض شريحة كبيرة من الشعب التونسي وعدد من الخبراء والمختصين وعدد هام من مكونات المجتمع المدني لهذا المشروع.
وقالت بن عبد الله أنه كان حريا بالدولة التونسية أن بتقييم الاتفاقيات السابقة منذ الاتفاقية التي تم ابرامها بين تونس والاتحاد الأوروبي بتاريخ 1969 قبل الإقدام على التفاوض في مضمون اتفاقية جديدة، واعتبرت الخبيرة في التجارة الدولية أن هذه الاتفاقية ليست لصالح تونس باعتبار أن الاقتصاد التونسي ليس في مستوى يسمح له بمزيد من الانفتاح وبمزيد إدراج قطاعي الفلاحة والخدمات والاستثمار في منطقة التبادل الحر، مشيرة الى ان اتفاقية 1995 شملت تحرير المبادلات التجارية في القطاع الصناعي وهو ما تسبب في تدمير هذا القطاع باعتبار عدم التكافؤ في الموجود بين الاقتصاد التونسي والاقتصاد الأوروبي.
ووفق جنات بن عبد الله، فإن الحديث عن فتح الحدود أمام المبادلات التجارية من الطرفين لا يعني إلا خدمة مصالح أوروبا على حساب المصالح التونسية باعتبار أن تونس ليس لديها قطاع صناعي وإنما تمتلك وحدات وورشات صناعية، والحديث عن تحرير المبادلات التجارية في القطاع الصناعي وفتح السوق التونسية للمنتوجات الصناعية الأوروبية لا يمكن أن يخدم القطاع الصناعي في تونس باعتبار ضعف هذا النسيج وعدم تمكنه من التطور التكنولوجي والتموقع في المستوى العالمي، وفق محدثتنا، التي أشارت ان الانتقال اليوم الى تحرير القطاع الفلاحي وقطاع الخدمات هو عملية انتحارية ثانية.
وأوضحت أنه لا يمكن الحديث عن تحرير القطاع الفلاحي التونسي والحال ان هذا القطاع في أوروبا يتمتع بدعم الدولة، بالإضافة الى أن نصف ميزانية الاتحاد الأوروبي موجهة الى السياسة الأوروبية المشتركة الفلاحية، كما يتمتع الفلاح الأوروبي بجميع أنواع الدعم المسموح بها في إطار أحكام الاتفاقية الزراعية للمنظمة العالمية للتجارة، في المقابل القطاع الفلاحي في تونس هو قطاع مهمش تخلت عنه الدولة سنة 1986 تاريخ تطبيق برنامج الإصلاحات الهيكلية لصندوق النقد الدولي.