قالت الخبيرة في التجارة الدولية جنات بن عبد الله في تصريح لإذاعة Son fm أن الندوة الصحفية الخاصة بإمضاء توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي التي تم عقدها أمسِ الأحد 16 جويلية 2023 في قصر قرطاج كانت من المفترض أن تهدف بالأساس إلى إطلاع الشعب التونسي على فحوى اللقاءات الجارية بين الترويكا الأوروبية المتمثلة في المفوضية الأوروبية ورئيسي وزراء هولندا وإيطاليا والرئيس قيس سعيد، وتُوجت هذه المفاوضات بالتوقيع على مذكرة التفاهم التي تعتبر تمهيدا للتوقيع على اتفاقية الشراكة الشاملة.
وأوضحت بن عبد الله أن ملف الهجرة هو أحد مكونات مذكرة التفاهم واتفاقية الشراكة ، حيث كان من المفترض ان يتولى الطرف التونسي والأوروبي خلال النقطة الاعلامية تقديم الإطار العام لهذه المباحثات، إلا أننا صُدمنا بتدخل رئيس الجمهورية الذي توجه به إلى فقراء العالم ودعا فيه إلى القطع مع النظام المالي العالمي القائم على الظلم وعدم المساواة في الوقت الذي تُعتبر فيه المفوضية الأوروبية أحد دعائم النظام المالي العالمي، وفق الخبيرة الاقتصادية، مشيرة إلى أن إيطاليا وفرنسا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي كذلك يشكلون مجموعة الدول السبع والتي تعتبر من بين أعمدة النظام المالي العالمي.
وقالت جنات بن عبد الله "عوض ان يتحدث قيس سعيد عن فحوى المباحثات، ضرب النظام المالي العالمي وهو ما يتناقض مع البروتوكول والأعراف الديبلوماسية باعتبار أن ضيوف قرطاج هم من أعمدة النظام المالي العالمي".
وذكرت محدثتنا أن قيس سعيد في حديثه تناول أحد المبادئ المتضمنة في المذكرة والمتعلقة بتقارب الشعوب والحال أن الجميع يعلم أن مفهوم تقارب الشعوب في إطار العولمة يُقصد به الهيمنة على هذه الشعوب وتحويل دولها إلى أسواق استهلاكية، معتبرة أن الرئيس قيس سعيد تناول مفهوم تقارب الشعوب من زاوية ضيقة، حيث نعلم أن علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي لم تقم يوما على التكافؤ ولكن على الهيمنة والنهب وطمس الهوية وضرب الموروث الحضاري والثقافي، وفق تقديرها.
وأكدت الخبيرة في التجارة الدولية أن الجانب الأوروبي كان واضحا وأعلن صراحة أن مسألة الهجرة تم الحسم فيها أوروبيا وهو توطين المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء وتحويل تونس من دولة عبور إلى دولة إقامة، مشيرة إلى أن الهدف من هذه المفاوضات هو توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة التي تعتبر خطرا على تونس واقتصادها باعتبارها امتدادا لاتفاقية سنة 1995 التي تم بمقتضاها تحرير المبادلات التجارية، موضحة أن اتفاقية الشراكة الشاملة ستتضمن تحرير المبادلات التجارية في القطاع الفلاحي وقطاع الخدمات وتحرير الاستثمار وبذلك القضاء على النسيج الاقتصادي التونسي وفتح السوق التونسية للمنتوجات والخدمات الأوروبية.