توقّع البنك العالمي أن تحقق تونس نموا بنسبة 2،3 بالمائة خلال سنة 2023 شرط إقرارها إصلاحات هيكلية "طموحة بالشكل الكافي".
وفي تعليق حول تقرير مؤسسة الإقراض الدولية في نشرتها المتعلّقة بالظرف الاقتصادي التّي خصّصتها لتونس "إصلاح الدعم المخصص للطاقة لأجل إرساء اقتصاد مستديم" (ربيع 2023) نشرتها، يوم الخميس 30 مارس 2023، قال الخبير الاقتصادي أنيس بن عبد الله في تصريح لإذاعة son Fmأن قانون المالية 2023 وتقرير الميزان الاقتصادي أكدوا على ان نسبة النمو تبقى مرتبطة بمدى تسريع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لتجاوز الأزمة الاقتصادية واسترجاع النسق الاقتصادي العادي من خلال تطوير أداء وحدات الإنتاج، وأشار بن عبد الله أن هذه الإصلاحات ليست بجديدة على تونس وعلى مستوى الدولة والحكومة وهناك وعي بأهمية القيام بهذه الإصلاحات.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن مشروع قانون المالية 2023 توقع أن تصل نسبة النمو 1،8 بالمئة، مشيرا الى ان تقرير البنك الدولي أكد أن نسبة النمو يمكن أن تصل الى 2،3 بالمئة ولكن من جهة أخرى اعتبر أن تحقيق هذه النسبة يبقى رهين القيام بالإصلاحات اللازمة على مستوى الإنفاق والاستثمارات كما أكد احتمالية انحرافات محتملة على مستوى تمويل الميزانية.
وقال أنيس بن عبد الله أن من جملة الإصلاحات التي يذكرها تقرير البنك الدولي هي الخفض الحقيقي لدعم الطاقة وكتلة الأجور، واكد الخبير الاقتصادي ان تمويل العجز يمثل تحديا مرة أخرى لتونس باعتبار الازمة الاقتصادية، كما أكد على ضرورة الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حتى يتسنى لتونس حل العديد من المشاكل وخاصة على مستوى عجز الميزانية، مشيرا الى أن هذا الاتفاق يحل فقط مشكل ظرفي مشددا على ضرورة الإسراع في تحقيق الإصلاحات الحقيقية والعميقة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن تقرير البنك الدولي أكد على ضرورة تخفيض الدعم بالنسبة للطاقة والتشجيع على الطاقات المتجددة، مشيرا الى ان قانون المالية لسنة 2023 ذكر كذلك العديد من الإصلاحات لتدعيم الاقتصاد الأخضر والأزرق والاعتماد على الطاقات المتجددة وهو توجه عالمي ينضوي تحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وضرورة التخفيض من هدر الطاقات.
على المستوى الوطني يجب العمل على مقاومة استغلال الطاقات والمواد المدعمة في غير محلها مثلا الغاز الطبيعي حيث يقع استعمال الغاز السائل في خلاف الاستعمال المنزلي النقل.