أكّد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي نزار بن صالح خلال تدخّله اليوم في برنامج "لوميدي2" أنّ الهيئة الإدارية القطاعية عبرت من 24 سبتمبر 2022 عن جملة من المطالب تتلخص أهمها في الدفاع عن المنظومة العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي وردّ الاعتبار للجامعيين، ولم تنعقد أي جلسة بين الطرفين الحكومي والنقابي بسبب مقتضيات المنشور 21.
وأضاف بن صالح أنّ الجامعة نبّهت الرأي العام من خلال ندوة صحفية من خطورة الموقف وتعطّل مسار التفاوض، متابعا "جلسة التفاوض المنعقدة بتاريخ 7 فيفري 2023 للنظر في مطالب الجامعة وإلى اليوم لم نتلق أي ردّ من طرف السلطات المعنية".
وكشف ذات المصدر أنّ ما يقارب 20 بالمائة من الأساتذة برتبة أساتذة محاضرين وأساتذة مساعدين يضطرون إلى الهجرة لتحسن وضعيتهم الاجتماعية، لافتا إلى التقليص من ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وشدّد نزار بن صالح على أنّ مطالبهم مطالب وطنية وليست مجحفة ولا يطالبون بأشياء لا يمكن تحقيقها وانعكاساتها المالية هزيلة وفق وصفه.
واعتبر كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي أنّ التفاوض الجماعي حقّ تكفله المعاهدات الدولية وتؤشر هذه الأخيرة التي أمضت عليها تونس منذ عقود على أنّ الحوار الاجتماعي يجب أن يكون إيجابيا وخال من المماطلة، مشيرا إلى أنّ التفاوض الاجتماعي غير مستوعب من طرف من لهم سلطة القرار في تونس.
وكشف أنّ الاضراب سيكون حضوريا في كل المؤسسات الجامعية والمعاهد التكنولوجية وكل المؤسسات البحثية يوم الخميس 27 أفريل.