نفذت التنسيقية الوطنية لعمال الحضائر اليوم الإثنين وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بإنهاء جميع إجراءات الدفعة الأولى وانتدابهم في أجل أقصاه شهر جوان الجاري والإسراع بفتح المنصة الالكترونية الخاصة بالدفعة الثانية والشروع في عملية الانتداب على ألا تتجاوز المباشرة الفعلية للمعنيين بالأمر شهر أكتوبر 2023.
وفي هذا الإطار، قال المنسق الجهوي لعمال الحضائر صبري بن سليمان في تصريح لإذاعة Son FM إن وفدا عن التنسيقية كان في جلسة تفاوض منذ ساعات قليلة مع رئاسة الحكومة حول النقاط التي تطالب التنسيقية بتطبيقها، مشيرا إلى أن المكلف بالتفاوض لم يقبل بالتصريح بعدد المباشرين من الدفعة الأولى الذين تم انتدابهم، موضحا أنه وفق أرقام التنسيقية فإن عدد المنتدبين لا يتجاوز 1200 عامل حضائر من 3800 والبقية لم يباشروا الى حدود اليوم، مشيرا إلى أن تعلات الحكومة كانت تدور حول تفاوض اللجان صلب الوزارات بشأن مباشرة بقية العمال من عدمه.
وقال بن سليمان إن جلسة التفاوض أفرزت قرارا فيما يتعلق بالدفعة الأولى والذين استوفوا كل ملفاتهم، يقضي بمباشرتهم وانتدابهم خلال شهر جويلية كأقصى تقدير، والذي اعتبرها بن سليمان تواريخ وهمية لن يتم خلالها تسوية وضعية عمال الحضائر بالرجوع الى كل التواريخ التي حددتها الحكومة والتي لم تلتزم بأي منها.
وقال بن سليمان إن الاتفاقية التي تقضي بتسوية وضعية عمال الحضائر دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2020 ولم يتم تطبيق أي فصل من فصولها الى حدود اليوم، وأكد بن سليمان أن عمال الحضائر سئموا الإنتظار لمدة 13 سنة علما وأن بعضهم مات وهو ينتظر انتدابه.
واعتبر بن سليمان أن ملف عمال الحضائر هو ملف ينضوي تحت راية انتهاك حقوق الانسان بإمتياز نظرا لما يعيشونه من غياب أبسط حقوق العامل على غرار التغطية الاجتماعية وأيام الراحة والعمل والراتب الشهري ويمكن أن تتم محاسبة الدولة التونسية بسببه، وفق تعبيره.
وأوضح بن سليمان أن ما جاء في جلسة التفاوض يعد خطيرا جدا ويعتبر انقلابا واضحا على الاتفاقية التي تقضي بتسوية وضعية عمال الحضائر ما اعتبره بن سليمان تسويفا وربحا للوقت.