اعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي خلال لقاء حواري عن بعد نظمته "اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس"، مساء أمس الجمعة بالعاصمة الفرنسية باريس، حول "آخر المستجدات وواقع الحريات في تونس"، أن تونس تشهد مناخا يسوده الخوف حيث لا تمر فترة وجيزة دون تسجيل اعتقالات وتحقيقات مع السياسيين والناشطين في المجتمع المدني.
واعتبر الطريفي أن جميع محاولات تجميع القوى الديمقراطية والمجتمع المدني إلى حد الآن باءت بالفشل ولم تكلل بالنجاح، مشيرا إلى وجود نوايا ومحاولات لتعديل المرسوم 88 المنظم للجمعيات لمنع تمويلها من الخارج، وهي "خطوة جديدة في اتجاه التضييق على المجتمع المدني"، وفق تعبيره.
وجدد بسام الطريفي التأكيد على موقف الرابطة الرافض قطعيا للمرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال الذي تم بموجبه إيقاف العديد من الشخصيات، على غرار صحفيين ومحامين ومدونين ومواطنين عاديين، مشيرا إلى أن هناك حوالي مائة شخص تم تتبعهم على خلفية هذا المرسوم وأن الرابطة بصدد تجميع الملفات من أجل الدفاع عن هؤلاء، مؤكدا على ضرورة سحبه.
وقال الطريفي أنه بعد قرار عزل مجموعة من القضاة اتسم مناخ السلطة القضائية بالترهيب نظرا لعملها تحت الضغط، مشيرا إلى أن القضاة يرددون سرا أنهم يعيشون حالة خوف مستمرة فيما يتعلق بوظائفهم وعائلاتهم وهو ما أكدته جمعية القضاة صراحة.
ولاحظ أن النظام الحالي لا يستثني أحدا، مشيرا إلى ضرورة "توحيد القوى لقطع الطريق أمامه"، معلنا عن تنظيم تظاهرة يوم 25 جويلية القادم بمناسبة مرور سنتين عن إجراءات 25 جويلية، معتبرا أنها "ستكون مناسبة للبحث عن طرق لتوحيد الخطاب والرؤية للقطع أمام ما يحدث في تونس".
رابط الحوار