منذ الثورة التونسية عام 2011 إلى اليوم، تعكس الحواجز الأمنية الحديدية في شارع الحبيب بورقيبة، واقعا معقدا للتجار وأصحاب المحلات في هذا الشارع الرمزي.
سلطت إذاعة SonFM، الضوء على هذا الجانب من خلال ريبورتاج مصور، سيتم نشره قريبا، بغية استكشاف حقيقة وتأثير الحواجز الأمنية على الأعمال التجارية التي وضعت أمامها.
سنستعرض الوضع الصعب الذي يواجهه هؤلاء التجار والتداعيات السلبية التي نتجت عن وجود الحواجز.
من خلال شهاداتهم، يواجه التجار صعوبات جمة منذ إقامة الحواجز الأمنية، فقد تراجعت حركة العمل وانخفض عدد الزوار والزبائن.
كما أصبح الوصول إلى المحلات أكثر صعوبة، إضافة إلى أن تلك الحواجز أثرت على المظهر الجمالي والجاذبية السياحية للمكان.
وتعاني المحلات من تراجع في المبيعات وتأثرت مصالحهم بشكل ملحوظ.
وتزداد المخاوف بشأن استمرارية الأعمال وسمعة التجار في ظل تلك الظروف الصعبة.
ويثار الجدل حول فاعلية الحواجز الأمنية ودورها في تحقيق الأمن ومنع التهديدات الأمنية.
فرغم أهمية الحفاظ على الأمن العام، يعتبر البعض أن الحواجز ليست فعالة في منع الأعمال الإرهابية والتهديدات الأمنية.
ويشار في هذا السياق، إلى حادثة تسلل شاب مسلح إلى وزارة الداخلية عام 2021 كمثال على ذلك.
وقدد تداولت وسائل إعلام مقاطع فيديو أظهرت مواطنين يتجاوزون الحواجز الأمنية في محاولة للتصدي للمهاجم، مما يثير تساؤلات حول فاعلية تلك الحواجز في مواجهة تلك الحالات.
من المهم أن نعترف بأن وجود الحواجز الأمنية يعزز الشعور بالأمان ويحقق هدفها الرئيسي في الحفاظ على النظام والسلامة العامة.
ومع ذلك، ينبغي أن يتم إجراء مراجعة شاملة لتقييم فعالية هذه الحواجز وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي على التجار والمجتمع المحلي.
وقد تمكنت إذاعة SonFM، من التقاط شهادات التجار وتوثيق تجاربهم ومشاكلهم اليومية نتيجة وجود الحواجز الأمنية.
وتم استعراض التحديات التي يواجهونها وتأثير تلك الحواجز على أعمالهم وسبل الحلول المقترحة من قبلهم.
إن وجود الحواجز الأمنية في شارع الحبيب بورقيبة هو بمثابة كابوس للتجار وأصحاب المحلات في المنطقة.
لذا، ينبغي تقديم حلول مناسبة وتوفير فرص للحوار المفتوح بين السلطات المعنية وأصحاب المصلحة للوصول إلى توازن بين الأمن العام واستدامة الأعمال التجارية.
ويفترض أن تتبنى الجهات المعنية استراتيجية شمولية تراعي التحديات الاقتصادية والأمنية وتسعى إلى تعزيز التجارة وتشجيع النشاط التجاري في شارع الحبيب بورقيبة.
ويجب أيضا أن يتم تعزيز الجهود في إجراء دراسات مستقلة وأبحاث شاملة لتقييم تأثير الحواجز الأمنية على الاقتصاد المحلي والمجتمع، وتطوير استراتيجيات ملاءمة لتحقيق التوازن بين الأمن والتجارة.
جدير بالذكر أننا راسلنا وزارة الداخلية للاستفسار عن الموضوع وتوثيق وجهة نظرهم من وضع هذه الحواجز ولم نحصل على أجوبة لحد كتابة هذا المقال.