شهدت وسائل الإعلام المحلية ضجة واسعة مؤخراً بسبب بلاغ صادر عن المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، والذي نُشر في تاريخ 08 أوت 2023.
في هذا البلاغ، عبّرت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء ظاهرة خطيرة تهدد حياة الأطفال، وهي صيد العقارب في منطقة جنوب تونس، حيث يُفيد أن بعض الأطفال يُشاركون في هذه النشاطات لصالح معهد باستور.
في تصريحها لـ SonFM، قالت رئيسة المنظمة ريم بالخذيري، "نملك مقاطع فيديو تظهر متطوعين يعترفون بانتشار ظاهرة صيد العقارب في جنوب تونس، حيث يقوم أطفال لا يتجاوز عمرهم 11 عامًا بصيد العقارب بإشراف أشخاص، يقودونهم إلى أماكن تواجد العقارب دون توفير وسائل حماية أو أدوات خاصة."
قوبل هذا الإدعاء بردود فعل متباينة، ودعمت الخذيري اتهاماتها لمعهد باستور بتقرير لقناة فرنس 24 نُشر عام 2016 بعنوان "صيد العقارب في تونس طريقة لكسب المال".
هذا التقرير أظهر مجموعة من الأطفال يتجهون للبحث عن العقارب ومن ثم يقومون ببيعها لشخص يدعى نجيب.
تواصلت إذاعة SonFM، مع الشخص الذي ظهر في هذا التقرير، وقد أوضح أن عملية صيد العقارب تتم بموافقة أولياء الأطفال وتتضمن بيعها لوسطاء، ثم يتم بيعها بشكل قانوني إلى معهد باستور.
وأشار نجيب أيضًا إلى أن معهد باستور لم يُكلّف الأطفال بصيد العقارب السامة.
من جهته، نفى هاشمي الوزير، مدير معهد باستور، جميع الاتهامات التي وجهتها المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط للمعهد.
وشدد على أن عملية اقتناء العقارب تتم وفقًا لكراس شروط مع شركات خاصة، وأن المعهد لم يقتن عقارب من المنطقة المذكورة منذ عام 2022، بالنظر لاكتفائه الذاتي من هذه الحشرات السامة.
وأعرب هاشمي الوزير في نفس السياق، على أن معهد باستور فتح تحقيقا داخليا في الموضوع وهو على استعداد للتعاون من المنظمة أو غيرها لمواجهة هذه الظاهرة ما إن ثبت أن المعهد على علاقة بالموضوع.
مندوب حماية الطفولة، عبد الكريم ثابت، أوضح هو الآخر لـ SonFM، أن هذا الموضوع قديم وتم اتخاذ الإجراءات اللاّزمة تجاه أولياء الأطفال الذين كانوا يجمعون العقارب في السابق، وتم الالتزام بعدم ممارسة هذا النشاط منذ سنوات.
ومع ذلك، أكدت رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط دعم ادعاءاتها بمقاطع فيديو اخرى ستنشرها في وقت لاحق بعد تقديمها للقضاء، وفق تعبيرها.
الجدل حول هذه القضية يأتي في سياق سابق للانتقادات التي واجهها معهد باستور في وثائقي سابق بعنوان "هل يصنع القتلة الدواء؟" الذي تم إنتاجه عام 2016.
الوثائقي تناول اتهامات لمعهد باستور بتجارب طبية سرية على أطفال.
أُنتِج بالتعاون مع المخرجة التونسية إيمان بن حسين وقناة الجزيرة الوثائقية.
وقد نفى، آنذاك معهد باستور هذه الاتهامات بشدة وأكّد على استعداده لتوضيح الحقائق وتقديم المعطيات حول الدراسة السريرية المتعلقة بمرض اللشمانيا الجلدية في البلاد، إلا أنه لم يتم إيضاح الأمر لحد اللّحظة.
في نهاية الأمر، يبقى السؤال المتداول حالياً حول تأثير هذه الاتهامات المثارة في وسائل الإعلام على سمعة المعهد وعلى الوضع الصحي والإنساني في تونس.
تستدعي هذه التطورات بحثًا دقيقًا وتقييمًا شاملاً لضمان حقيقة الأمور والحفاظ على سمعة المؤسسات الصحية وسلامة الأطفال.
.حيث يُنظم استغلال الأطفال القصّر في العمل بواسطة عدة قوانين وتشريعات
وأبرز هذه القوانين التونسية تتمثل في:
. قانون العمل: تنص المادة 184 من قانون العمل التونسي (القانون عدد 66 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للعمل) على أنه يُحظر استغلال الأطفال دون سن الخامسة عشرة في العمل. وتنص المادة 185 على أنه يُسمح بتشغيل الأطفال الذين تجاوزوا سن الخامسة عشرة بشرط الحصول على تصريح من السلطات المختصة وبشرط أن يكون العمل المسموح به لا يضر بصحتهم أو تعليمهم.
القانون عدد 75 لسنة 1991 المتعلق بحماية الأطفال: يهدف هذا القانون إلى حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال والتسليب والإساءة. يُنص على حق الطفل في الاستمتاع بحياة كريمة والحماية من العنف والاستغلال.
. القانون عدد 23 لسنة 2016 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة: يجرّم هذا القانون استغلال الأطفال في العمل، ويتضمن عقوبات صارمة لمن يرتكب هذه الجريمة.
تهدف هذه القوانين إلى حماية حقوق الأطفال وضمان سلامتهم وتطويرهم بشكل صحيح وسليم، وتجريم أي نوع من أنواع الاستغلال في العمل.