ألغت المحكمة الإدارية في باريس، موافقتها القانونية على جمعية "Anticor" المتخصصة في مكافحة الفساد وتكريس أخلاقيات الحياة السياسية، لتصبح بذلك الجمعية غير قادرة على اتخاذ إجراءات قانونية في مجال مكافحة الفساد.
واعتبرت منظمة الشفافية الدولية في فرنسا هذا الإلغاء هجوما خطيرا على الديمقراطية وعلى حرية تكوين الجمعيات، وتهديدا لجهود المجتمع المدني في مكافحة الفساد وحرية التعبير. وعدّت المنظمة ذلك رسالة سلبية للمواطنين والمنظمات التي تسعى لفضح تجاوزات السلطة.
واعتبرت المنظمة هذا الإلغاء رجعيا ويهدد مسار القضايا التي كانت قد تقدمت بها الجمعية والتي أذن في التحقيق فيها والتي يبلغ عددها 159 إجراء وفقا لـ BFMTV الفرنسية.
وتمثل هذه القضايا دعاوى مدنية تم رفعها نيابة عن الفرنسيين كالمتعلقة بالملفات الخاصة بالعقود الروسية لألكسندر بينالا واتهامات الفساد المتعلقة بالنائبة الأوروبية السابقة سيلفي جولارد.
وكان أستاذ القانون وعضو مجلس إدارة جمعية أنتيكور "بول كاسيا" قد أعرب لصحيفة LE MONDE، عن قلقه ممّا أسماه "البناء غير الليبرالي" الذي تنظمه الحكومة ومن التراجع غير المسبوق في الحريات المدنية وفق قوله.
وأشادت منظمة الشفافية الدولية بدور الجمعية في تعزيز الشفافية والنزاهة في المجال السياسي في فرنسا، منذ إنشائها سنة 2002، لما قامت به من دور في تعزيز الشفافية ورفع مستوى الوعي بقضايا الفساد ومخاطرها على المستوى المحلي والوطني.
وكانت الجمعية قد سعت إلى حثّ الحكومات على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان العدالة والمساواة للجميع أمام القانون.
وشددت منظمة الشفافية الدولية على ضرورة أن تظل مكافحة الفساد أولوية باعتبارها مسؤولية الجميع، بما فيهم المسؤولين المنتخبين وموظفي الخدمة المدنية والمواطنين، وذلك لضمان الشفافية والنزاهة في النظام الديمقراطي.
وأبدت جمعية أنتيكور في بيان لها تخوفها من مستقبل مكافحة الفساد في فرنسا باعتبار أن جميع المؤشرات التي لدى الجمعية تبدي التباطؤ في مكافحة الفساد في البلاد خاصة خلال الفترة الممتدة بين 2013-2016.
وأوعزت الجمعية ذلك للأزمة الهيكلية للعدالة في ظل غياب الوسائل والاستقلالية، ونقص العدالة المالية، بالإضافة إلى الغياب المستمر لاستراتيجية متماسكة مشتركة بين الوزارات في مكافحة الفساد ؛ ناهيك عن عدم وجود سلوك نموذجي من قبل السلطة التنفيذية، والذي أشار إليه تجمع الدول ضد الفساد في مجلس أوروبا (GRECO) العام الماضي ويتضح ذلك من خلال الاحتفاظ بمنصب حارس الأختام ووزير العمل والأمين العام، المتهمون في قضيتي "Mckinsey" و"Uber Files".
واعتبرت الجمعية أن غيابها عن الساحة في كل الأحوال لن يحدث شاغرا نظرا لجهود باقي الجمعيات في محاربة الفساد وتعزيز النزاهة رغم قلة عددها الذي يبلغ 2.
وللإشارة فإنّ جمعية "انتيكور" كانت قد استأنفت هذا القرار وطالبت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، بمنحها موافقة جديدة لأنه بدونها، سيكون من المستحيل تقريبًا على الجمعية تحريك محاكمات جديدة.
المصادر: جمعية انتيكور
مواقع إخبارية فرنسية
منظمة الشفافية الدولية