عبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن إدانته لمشروع قانون الهجرة الفرنسي الجديد، الذي من شأنه أن يضيّق على وضعية المهاجرين التونسيين النظاميين وغير النظاميين، وفقا للناطق الرسمي باسم المنتدى، رمضان بن عمر، في تصريح له لإذاعة Son FM، يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023.
وأضاف بن عمر، أنّ مشروع القانون الفرنسي من شأنه أن يهدد وضعية المهاجرين في علاقة بالمساعدات الاجتماعية وفي مسألة منح الجنسية للأطفال وفي مسألة تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين ولم الشمل الأسري بالإضافة إلى تهديدات أخرى تتعلق بسحب الجنسية والإقامة مؤكدا أنّ هذه الاجراءات من شأنها أن تضيّق على المهاجرين التونسيين.
وأوضح بن عمر أنّ المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، كان قد دعا الدولة التونسية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة، في الدفاع عن حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين في فرنسا خاصة وأنّ تونس تتعاون بشكل غير محدود مع السلطات الفرنسية بشأن إصدار التصاريح القنصلية لطرد المهاجرين غير النظاميين التونسيين من فرنسا.
وأضاف الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية رمضان بن عمر، قائلا إنّ مشروع القانون هذا، ينسف الادعاءات الاوروبية والفرنسية بشأن تقديم التعاون في مجال النظامي كبديل عن الهجرة غير النظامية,
موضحا أنّ فرنسا من جهة، وأوروبا عموما، تتخلى على كل تعهداتها في الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتيسير التنقل، وتمارس أقصى درجات التضييق على المهاجرين سواء قبل الانطلاق من خلال تشديدات اجراءات التأشيرة (الفيزا)، أو عند الوصول من خلال هذه القوانين الي من شأنها أن تهدد وضعية كل المهاجرين الذين قد يجدوا أنفسهم مطرودين من جديد دون أي ضمانات في الدفاع عن حقوقهم.
وأوضح بن عمر أنّ هذه القوانين تندرج ضمن سياق أوروبي معاد للمهاجرين من خلال صعود قوى اليمين المتطرف في عديد الدول الأوروبية، واستشهد بن عمر في ذلك بالقوانين الإيطالية والألمانية والبريطانية الجديدة المتعلقة بالهجرة بالاضافة إلى الميثاق الاوروبي للجوء، التي اعتبر أنّها تندرج في إطار واحد، وهو التضييق على المهاجرين والعمل على ضبط شروط وجودهم داخل فضاء الشنغن والعمل على ما يسمى بإعادتهم إلى بلدانهم، وفق تعبيره.
وللإشارة فإنّ البرلمان الفرنسي كان قد أقرّ مشروع هذا القانون، بصفة نهائية، يوم 20 ديسمبر 2023، بعدما أيّده في مجلس النواب 349 نائبا وعارضه 186 نائبا بعيد إقراره في مجلس الشيوخ، وصوّت اليمين واليمين المتطرّف لصالح النصّ، بينما صوت اليسار ضدّه. بالمقابل، انقسمت حول النصّ أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.
ومن المنتظر أن يصدر قانون الهجرة بصفة رسمية في مدة أقصاها 15 يوما، بعد توقيعه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، ما لم يتم تقديم اعتراض بخصوصه للمجلس الدستوري خلال تلك المدة وفقا لما نشره موقع مجلس الشيوخ الفرنسي.