أفاد وزير الحسابات العامة الفرنسي "غابرييل آتال" أمس الإثنين 29 ماي 2023 في مقابلة مع صحيفة "le Parisien" أن الحكومة الفرنسية تتجه لإرساء إستراتيجية واسعة النطاق لضبط المستفيدين على غير وجه حق من المساعدات الاجتماعية.
وذكر الوزير أنه هناك أكثر من مليون متقاعد يتلقون جراياتهم وهم خارج فرنسا، نصفهم خارج الاتحاد الأوروبي و 300 ألف منهم في الجزائر.
ويأتي هذا المقترح بعد ثلاثة أسابيع من إقرار الحكومة الفرنسية خطة لمكافحة التهرب الضريبي.
وأشار وزير الحسابات العامة "غابرييل آتال" إلى أن الحكومة تعمل على "تشديد" شروط الإقامة في فرنسا "للاستفادة من المساعدات الاجتماعية".
وتابع الوزير في حواره أنه وبموجب الخطة الجديدة سيتعيّن على من يستفيد من منحة العائلة أو من الحد الأدنى لمنحة الشيخوخة أن يقضي في فرنسا سنوياً ما لا يقلّ عن تسعة أشهر، مقابل ستة أشهر حاليا.
وجاءت هذه الخطوة بعد تجربة أجريت شهر سبتمبر 2022 في الجزائر وتم خلالها التحقق من ملفات ألف متقاعد تقارب أعمارهم المائة عام، ليتضح أن 300 من هذه الملفات لا تستوفي الشروط القانونية..
وأضاف وزير الحسابات العامة أن وزارته تريد توسيع نطاق عملية التحقق لتشمل المتقاعدين الذين تزيد أعمارهم عن 85 سنة.
ووفق الحكومة الفرنسية فإن ما بين 6 و8 مليارات يورو من أموال المساعدات الاجتماعية تمنح سنويا إلى غير مستحقيها بسبب عمليات تحيل.