تزامنا مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الموافق ل 26 جوان من كل عام، وما تعيش على وقعه البلاد التونسية من زخم على مستوى الساحة الوطنية من اعتقالات ومحاكمات وضرب لحرية الفكر والتعبير-إذ يُعد التعذيب وسوء المعاملة ممارسة شائعة ومنتشرة في تونس، وغالبًا ما يستخدمان كوسيلة للعقاب وبث الخوف والترهيب- قامت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب (مكتب تونس) والهيئة الوطنية لمكافحة التعذيب رفقة عدد من منظمات المجتمع المدني على غرار الرابطة التونسية للدفع عن حقوق الإنسان، اليوم الإثنين 26 جوان 2023 يمسيرة من أمام قصر العدالة بتونس باتجاه السجن السابق ب9 أفريل، أين قاموا بنصب خيمة بمقر السجن المدني 9 أفريل لتقديم شهادات حول الذاكرة المتعلّقة بمناهضة التعذيب.
وتجدر الإشارة إلى أنه مر على تاريخ مصادقة تونس على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب 35 سنة، إذ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد سنوات من المفاوضات، اتفاقية لمناهضة التعذيب سنة 1984، لتدخل حيز التنفيذ في 26 جوان 1987 وصادقت عليها تونس سنة 1988.
وجاء في بيان مشترك لمنظمات المجتمع المدني أن اتفاقية مناهضة التعذيب واضحة ومطلقة إذ "لا يمكن التذرع بأي ظروف استثنائية مهما كانت، سواء كانت حالة حرب أو تهديد بالحرب، أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أي حالة استثنائية أخرى، لتبرير التعذيب" أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة القاسية والمهينة والمعاملة اللاإنسانية.
في حين أن تونس تعيش على وقع استهداف المعارضين السياسيين والصحفيين والقضاة والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمهاجرين و"مجتمع الميم عين" من قبل السلطة التنفيذية والجهاز الأمني، وفق البيان.
وفي هذا السياق، دعت منظمات المجتمع المدني إلى ضرورة الالتفاف حول ضحايا الانتهاكات، من أجل القضاء على ظاهرة التعذيب.